طهران: تتجه إيران الأربعاء إلى "الرد" على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الدولي حول برنامجها النووي، وذلك من خلال اتخاذ "إجراءات المعاملة بالمثل"، وفق ما ذكرت وكالة "إسنا" شبه الرسمية الإثنين.

وتصادف الأربعاء الذكرى الأولى للانسحاب الأميركي الأحادي من هذا الاتفاق، وفق ما كان أعلن الرئيس دونالد ترمب في 8 مايو 2018.

وكتبت الوكالة بالاستناد إلى "مصادر مطلعة" أنّ الرئيس الإيراني حسن روحاني "قد يعلن" في ذلك اليوم "إجراءات الرد بالمثل".

وأشارت الوكالة إلى أنّ الأمر سيتعلق ب"أول خطوة" ضمن "برنامج" يهدف إلى "القیام بإجراءات المعاملة بالمثل" إزاء الانسحاب الأميركي من الاتفاق الموقع في تموز/يوليو 2015 ولمواجهة "نکث عهود الدول الأوروبية في تنفیذ التزاماتها".

وأشار النص إلى أنّ "المسار الدبلوماسي ما زال مفتوحاً"، وأضاف أنّ هذا الرد المتدرج يمثّل "فرصة جديدة" ل"تصحيح المسار الأحادي السيء" الذي اختارته واشنطن.

وجرى التوصل إلى اتفاق فيينا في أعقاب مفاوضات شملت إيران ومحموعة 5+1 (الولايات المتحدة، الصين، روسيا، فرنسا، بريطانيا وألمانيا).

وأشارت الوكالة إلى أنّ "مسؤولي الإتحاد الأوروبي الذین قد اکتفوا باطلاق وعود غیر محققة خلال العام الماضي، اطلعوا علی هذا القرار بشکل غیر رسمي".

ولفتت أيضاً إلى أنّ "البرامج المتوقعة ستنضوي ضمن المادتین 26 و36 من بنود الإتفاق النووي"، وقالت إنّه "في الوقت الراهن، لیست قضیة الخروج من الاتفاق النووي مطروحة".

وتفتح هاتان المادتان لإيران إمكانية التوقف عن احترام جزء من التزاماتها، أو مجملها، في حال أخلّت الولايات المتحدة أو أطراف أخرى بالاتفاق.

وكسبت طهران من خلال الاتفاق الذي أقرّه مجلس الأمن الدولي، رفعاً جزئياً للعقوبات الدولية التي تستهدفها. وفي المقابل، وافقت على الحد من برنامجها النووي بشكل كبير وتعهدت بعدم السعي بتاتاً لحيازة قنبلة نووية.

إلا أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب اعتبر أنّ هذا الاتفاق لا يقدّم ضمانات. وبدورهم سعى الأوروبيون، بلا جدوى حتى الآن، إعطاء ضمانات لطهران تسمح بالالتفاف على العقوبات الأميركية التي تؤذي الاقتصاد الإيراني.