قال مصدر في الرئاسة الفرنسية اليوم الثلاثاء إن أوروبا ستضطر لإعادة فرض عقوبات على إيران إذا تراجعت طهران عن أجزاء من الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 مع الدول الكبرى.

وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية الثلاثاء إن وزارة الخارجية الإيرانية ستعلن "التزامات أقل" في إطار الاتفاق النووي لعام 2015 لمبعوثي الدول الخمس الموقعة على الاتفاق غدا الأربعاء، وإن الرئيس حسن روحاني سيبعث برسالة.

وقال المصدر بالرئاسة الفرنسية "لا نريد أن تعلن طهران غدا إجراءات تخرق الاتفاق النووي لأننا كأوروبيين في هذه الحالة سنضطر لإعادة فرض العقوبات وفقا لشروط الاتفاق... لا نريد أن نقوم بذلك ونأمل ألا تتخذ طهران هذا القرار".

وكانت وكالة "إسنا" شبه الرسمية ذكرت الإثنين أن طهران قد تعلن الأربعاء عن "تدابير للمعاملة بالمثل" لم تكشف طبيعتها ردا على الانسحاب الأميركي من الاتفاق.

وأضافت الوكالة إنها "مرحلة أولى" في "خطة تدريجية لتطبيق إجراءات المعاملة بالمثل ضد الانسحاب" الأميركي من الاتفاق المبرم في فيينا في يوليو 2015 وحيال "فشل الأوروبيين على الوفاء بتعهداتهم".

وبحسب الوكالة ستتخذ التدابير الإيرانية طبقا للمادتين 26 و36 من اتفاق فيينا وستتماشى مع بقاء إيران في المعاهدة.

- "صبر" -

وتفتح المادتان أمام إيران المجال للتوقف عن احترام جزء من التزاماتها، أو مجملها، في حال أخلّت الولايات المتحدة أو أطراف أخرى بالاتفاق.

وحصلت طهران من خلال الاتفاق الذي أقرّه مجلس الأمن الدولي، على رفع جزئي للعقوبات الدولية التي تستهدفها.

وفي المقابل، وافقت على الحد من برنامجها النووي بشكل كبير وتعهدت بعدم السعي بتاتاً لحيازة قنبلة نووية.

وأدى الانسحاب الأميركي من الاتفاق إلى فرض مجددا عقوبات أميركية على إيران.

وأضافت أن ظريف سيعرض أيضا "التفاصيل التقنية والقانونية لخفض تعهدات إيران" في رسالة أخرى موجهة إلى فيديريكا موغيريني وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي.

وبحسب المصدر نفسه، فإن هذا الخفض سيتم على مرحلتين، الثانية خلال شهرين لكن إيران ستتراجع عن هذه التدابير في حال "اتخذ الشركاء تدابير جديدة" تصب في صالح طهران.

وأضاف أن "إيران تطلب بوضوح عودة الوضع إلى ما كان عليه قبل الانسحاب الأميركي بأن نظامها المصرفي (المعزول عن باقي العالم بسبب العقوبات الأميركية ومبيعاتها النفطية)" التي تريد واشنطن وقفها تماما.

وفي نهاية أبريل، عززت الولايات المتحدة حملتها لممارسة "ضغوط قصوى" على إيران من خلال إعلان نهاية الاعفاءات التي كانت تسمح لثماني دول بشراء النفط الإيراني دون مخالفة العقوبات الاقتصادية الأميركية.
&