كراكاس: أمرت المحكمة العليا الفنزويلية الثلاثاء بملاحقات جنائية بحق ستة نواب من المعارضين للرئيس نيكولاس مادورو، وذلك بعد اسبوع من الدعوة التي أطلقها الزعيم المعارض خوان غوايدو للتمرد في البلاد، وأيده فيها النواب الستة.

ونشرت المحكمة فقرات من قرارها في بيان صدر الثلاثاء على ان تسلم نسخة منه الى النائب العام طارق ويليام صعب "لكي يجري تحقيقا جنائيا في هذه القضية".

كما ستسلم نسخة أخرى من القرار الى الجمعية التأسيسية التي لا تضم سوى موالين للرئيس مادورو، وسبق أن حذر رئيسها ديوسدادو كابيلو انه ينوي رفع الحصانة الدبلوماسية عن النواب الذي دعموا الانتفاضة العسكرية الفاشلة في الثلاثين من نيسان/ابريل.

واتهم النواب الستة ب"الخيانة العظمى والتآمر".

وكان النواب الستة دعموا على غرار عدد آخر من النواب، الدعوة الى الانتفاضة العسكرية التي وجهها غوايدو الذي يترأس الجمعية الوطنية.

وتسيطر المعارضة على الجمعية الوطنية منذ انتخابات العام 2015.

الا ان المحكمة العليا اعتبرتها بعد اسابيع على الانتخابات "متمردة" وقراراتها "باطلة". الا ان النواب تجاهلوا الأمر ويواصلون عقد اجتماعاتهم.

وتم انشاء الجمعية التأسيسية عام 2017 لتحل مكان الجمعية الوطنية.