أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الثلاثاء نقلًا عن وثائق ضريبية أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب لم يحقّق بين العامين 1985 و1994 أية أرباح، بل على العكس من ذلك راكم خسائر بلغت على مدى ذلك العقد حوالى 1.2 مليار دولار.

إيلاف: يأتي تحقيق الصحيفة النيويوركية غداة رفض وزارة الخزانة تسليم الكونغرس تصاريح ترمب الضريبية، في حلقة جديدة من شدّ الحبال الجاري بين الرئيس الجمهوري وخصومه الديموقراطيين، الذين يسيطرون على مجلس النواب.

الفنادق والكازينوهات في طليعتها
أظهر تحقيق "نيويورك تايمز"، الصحيفة التي يوجّه إليها ترمب قسمًا كبيرًا من سهام انتقاداته شبه اليومية ضدّ الصحافة، أنّ الوضع المالي لقطب العقارات ولشركاته المتعدّدة المجالات كان خلال ذلك العقد كارثيًا.

بحسب التحقيق، فإنّ ترمب تكبّد في حينه خسائر مالية ضخمة بحيث إنّه لم يتوجّب عليه دفع أي ضريبة على الأرباح خلال ثماني سنوات من تلك السنوات العشر.

لكنّ الصحيفة لفتت إلى أنّها لا تعرف ما إذا كانت مصلحة الضرائب قد صادقت، في نهاية عمليات التدقيق المالي، على هذه الإقرارات الضريبية أم لا.

خارج النزاع مع المعارضة
وأوردت "نيويورك تايمز" على سبيل المثال أنّ ترمب صرّح في العام 1985 عن خسائر بقيمة إجمالية تبلغ 46.1 مليون دولار، تكبّدت القسم الأكبر منها فنادقه وكازينوهاته.

أضافت أنّ مجمل أعمال ترمب ظلّت تعود عليه بالخسائر، العام تلو الآخر، بحيث وصل إجمالي هذه الخسائر إلى 1.17 مليار دولار على مدار السنوات العشر التي يغطّيها التحقيق.

وأكّدت الصحيفة أنّها لم تحصل على التصريحات الضريبية للرئيس، ولكنّها اطّلعت على مضمونها من شخص مخوّل الوصول إليها على المستوى القضائي.

لفتت "نيويورك تايمز" إلى أنّ السنوات العشر التي يغطّيها التحقيق هي خارج النزاع الدائر بين البيت الأبيض والمعارضة الديموقراطية التي تطالب بنشر التصريحات الضريبية لترمب.

الديمقراطيون يمتلكون الصلاحية
ونقلت الصحيفة عن أحد محامي ترمب قوله إنّ المعلومات الواردة في التحقيق "بشأن التصريحات الضريبية للرئيس وبشأن أعماله قبل 30 عامًا غير صحيحة بتاتًا".

وفي أكتوبر نشرت "نيويورك تايمز" تحقيقًا أظهر أنّ ترمب حصل على أكثر من 400 مليون دولار من والديه بفضل مناورات تندرج في إطار التهرّب الضريبي. وترمب هو أول رئيس أميركي منذ ريتشارد نيكسون يرفض نشر تصاريحه الضريبية.

غير أنّ الديموقراطيين الذين سيطروا على الغالبية في مجلس النواب في الانتخابات النصفية يؤّكدون أنهم يمتلكون الصلاحية للمطالبة بهذه الوثائق.&

عزا النواب الديموقراطيون طلبهم الحصول على التصاريح الضريبية للرئيس الجمهوري إلى رغبتهم في دراسة مقدار إشراف وزارة الخزانة على أموال الرئيس وتعديل القانون إذا لزم الأمر.

ويقول ترمب إنه لا يستطيع نشر تصاريحه الضريبية، لأنها ما زالت تخضع للتدقيق، غير أنّ مصلحة الضرائب أكّدت أنّ هذا الأمر لا يمنعه من نشرها.
&