قررت طهران تعليق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي التاريخي المبرم عام 2015 مع الدول الكبرى بعد عام على القرار الأميركي الانسحاب من هذا الاتفاق، مهددة بإجراءات إضافية خلال 60 يومًا في حال لم تطبّق الدول الموقعة على الاتفاق بعض التزاماتها.

إيلاف: أعلنت إيران أنها قررت وقف الحدّ من مخزونها من المياه الثقيلة واليورانيوم المخصب، والذي كانت تعهدت به بموجب الاتفاق النووي، الذي وضع قيودًا على برنامجها النووي.

يأتي ذلك غداة قيام وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بزيارة مفاجئة إلى بغداد قائلًا إنها تهدف إلى التصدي "للتصعيد" الإيراني.&

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أنها أبلغت سفراء الدول الكبرى، التي لا تزال موقعة على الاتفاق، ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا، بقرارها رسميًا صباح الأربعاء.

من جهته أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الذي يزور موسكو أن "الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة وخصوصًا منذ سنة، لكن أيضًا قبل ذلك، مثل انسحابها (من الاتفاق)، كانت تهدف بوضوح إلى التسبب بوقف تطبيق" هذا الاتفاق.

أضاف أن إيران أظهرت حتى الآن "ضبط نفس"، لكن الجمهورية الإسلامية باتت تعتبر الآن أنه "من المناسب وقف تطبيق بعض تعهداتها وإجراءات طوعية" اتخذتها في إطار هذا الاتفاق، وذلك في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي.

لكن ظريف شدد على أن إيران "لن تنسحب" من الاتفاق النووي، وأن الإجراءات التي اتخذتها طهران، والتي لم تحدد طبيعتها، تتوافق مع "حق" وارد للأطراف الموقعة على الاتفاق في حال إخلال طرف آخر بالالتزامات.

يشار إلى أن الاتفاق النووي الذي أبرم في فيينا في يوليو 2015 وصادق عليه مجلس الأمن في قرار، أتاح لإيران الحصول على رفع جزئي للعقوبات الدولية المفروضة عليها. في المقابل وافقت إيران على الحدّ بشكل كبير من أنشطتها النووية، وتعهدت بعدم السعي إلى امتلاك السلاح الذري.

مهلة 60 يومًا
وبعد سنة على انسحاب الولايات المتحدة من هذا الاتفاق وإعادة العمل بالعقوبات الأميركية على إيران، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأربعاء أن الجمهورية الإسلامية قررت وقف الحد من مخزونها من اليورانيوم المخصب والمياه الثقيلة.&

كما أمهلت طهران الدول التي لا تزال موقعة على الاتفاق "60 يومًا" لكي "تجعل تعهداتها عملانية، وخصوصًا في قطاعي النفط والمصارف" تحت طائلة عدول إيران عن تطبيق تعهدات أخرى واردة في الاتفاق، كما أضاف المجلس.

وأدى خروج الولايات المتحدة من الاتفاق إلى إعادة العمل بالعقوبات الأميركية، التي كانت واشنطن علقتها بموجب تطبيق الاتفاق. لكن الأوروبيين والصين وروسيا أبقوا على التزامهم بالاتفاق. وسعى الأوروبيون، بلا جدوى حتى الآن، إلى إعطاء ضمانات لطهران تسمح بالالتفاف على العقوبات الأميركية التي تضر بالاقتصاد الإيراني.

وبقصد الالتفاف على العقوبات الأميركية أطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في أواخر يناير نظام دفع خاصًا يحمل اسم "أنستكس" أو "أداة دعم التبادلات التجارية مع إيران".

أنشأت الدول الثلاث هذه الآلية على أمل أن تساعد على إنقاذ الاتفاق النووي، وذلك من خلال السماح لطهران بمواصلة التبادل التجاري مع الشركات الأوروبية على الرّغم من العقوبات الأميركية.

وفي بغداد، قال بومبيو مساء الثلاثاء إنه قام بهذه الزيارة إلى العراق لأنّ إيران "تصعّد نشاطها" على الرغم من رفضه مناقشة المعلومات الاستخبارية بالتفصيل.
&