بغداد: أصدر القضاء العراقي أحكامًا مختلفة بحق أكثر من 500 أجنبي متهمين بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية منذ بداية العام 2018، بحسب بيان صادر من مجلس القضاء الأعلى الأربعاء.

وأوضح البيان المنشور في جريدة "القضاء" أن العراق اتخذ "إجراءات قانونية بحق 810 إرهابيين أجانب من جنسيات مختلفة خلال عام ونصف العام".

وأكد صدور "أحكام مختلفة بحق 514 منهم من الذكور والإناث، فيما لا تزال قضايا 202 متهمين من الذكور والإناث قيد التحقيق، فضلا عن 44 متهما ما زالوا قيد المحاكمة". وأشار إلى الإفراج عن 11 متهماً لم تثبت إدانتهم بالتهم المنسوبة إليهم.

تابع أن المدة التي تستغرقها التحقيقات هي ستة أشهر تقريبا إذا كان الموقوف متهما بجريمة انتماء فقط، اما إذا كان الاتهام ارتكاب عمليات، فإن المدة قد تصل إلى عام من التحقيقات.

وأعلن العراق أخيرا استعداده لمحاكمة الجهاديين الأجانب الذين قبض عليهم في العراق أو في سوريا، وخصوصا من المتواجدين في قبضة قوات سوريا الديموقراطية بعد استعادة السيطرة على آخر جيب لتنظيم الدولة الإسلامية في شرق البلاد. وتشكل عودة الجهاديين الأجانب مسألة حساسة للغاية بالنسبة الى الرأي العام في الدول التي ينتمون إليها.

عليه، يستعد العراق لمزيد من عمليات محاكمة الجهاديين الأجانب، معتبرا أن محاكمه ذات اختصاص استنادا إلى أن الأراضي التي كان يسيطر عليها التنظيم المتطرف، تمتد على مساحات بين سوريا والعراق.

وأضاف البيان أن "القضاة أكدوا أن جميع الإرهابيين الأجانب ممن ارتكبوا عمليات إجرامية داخل الأراضي العراقية او لمجرد انتمائهم للتنظيم الإرهابي سيحاكمون وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب". ويسمح قانون مكافحة الإرهاب العراقي بتوجيه الاتهام الى أشخاص غير متورطين في أعمال عنف، لكن يشتبه في تقديمهم مساعدة إلى الجهاديين.

وينص القانون على عقوبة الإعدام بتهمة الانتماء الى الجماعات الجهادية حتى لغير المشاركين في أعمال قتالية. ولفت البيان إلى أن "مجلس القضاء الأعلى أوعز بنقل محاكمات جميع الإرهابيين الأجانب الى بغداد، كون معظم السفارات في العاصمة وليتمكن ممثلو سفارات دول الإرهابيين ممن تجري محاكمتهم من حضور الجلسات".
&