باريس: أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي الاربعاء أنها لا تستبعد قيام الاتحاد الاوروبي بفرض عقوبات على إيران، بعد إعلانها تعليق بعض التزاماتها الواردة في إطار الاتفاق النووي مع القوى الكبرى الموقع عام 2015.

وقالت الوزيرة في تصريح ل"بي اف ام تي في" و"راديو مونتي كارلو" إن "ذلك يدخل في إطار الأمور التي ستبحث". تابعت من دون التعليق مباشرة على القرار الإيراني الأخير "في حال لم يتم التقيد بهذه الالتزامات، من الطبيعي أن تكون هذه المسألة قيد البحث".

وكانت ايران اعلنت الاربعاء أنها ستوقف الحد من مخزونها من المياه الثقيلة واليورانيوم المخصب، لتعود بذلك عن تعهد قطعته في اطار الاتفاق النووي الذي ابرم في فيينا عام 2015.

يأتي القرار الايراني ردا على انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي قبل سنة، وإعادة فرض عقوبات أميركية قاسية جدا تخنق الاقتصاد الايراني، خاصة عبر منع تصدير النفط.

وأبقى الاطراف الآخرون الموقعون على الاتفاق -الاوروبيون والصين وروسيا- على التزامهم بالاتفاق، لكنهم بدوا حتى الان عاجزين عن الالتزام بما وعدوا به ايران اي تمكينها من الاستفادة اقتصاديا كما هو وارد في الاتفاق عبر الالتفاف على العقوبات الاميركية.

وكانت الرئاسة الفرنسية اعتبرت الثلاثاء أن على الدول الاوروبية الرد بشكل "واضح جدا" من بروكسل على أي اعلان يصدر من طهران.

وقال قصر الاليزيه في بيان الثلاثاء "لا نرغب في أن تتخذ طهران قرارات تخرق الاتفاق النووي، لأننا في حال حدوث ذلك سنكون مجبرين على تطبيق ما هو وارد في الاتفاق اي اعادة العمل بالعقوبات".
&