كشف القضاء العراقي اليوم عن إجرائه تحقيقات بحق 810 عناصر أجانب من الجنسين ينتمون إلى داعش، وإصداره أحكامًا قضائية بحق 514 منهم، مشيرًا إلى أن الأجانب الهاربين إلى دول أخرى سيحاكمون في العراق أيضًا وفق قانون مكافحة الإرهاب العراقي.&
إيلاف: أوضحت السلطة القضائية العراقية الاربعاء انها اتخذت اجراءات بحق 810 ارهابيين&اجانب&خضعوا لتحقيقات القضاء العراقي الذي اصدر أحكاما عقابية مختلفة بحق الكثير منهم في محاكمات وفرت جميع الضمانات القانونية للمتهمين من قبل قضاة مختصين بمكافحة الإرهاب. &وأشارت الى ان جميع هؤلاء الارهابيين قد ارتكبوا عمليات إجرامية داخل الأراضي العراقية او لمجرد انتمائهم الى تنظيم داعش الإرهابي، حيث يحاكمون وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب العراقي.
اضاف مجلس القضاء الأعلى في احصائية نشرتها صحيفته "القضاء" اليوم، واطلعت عليها "إيلاف" أن عدد الإرهابيين الأجانب ومن مختلف الجنسيات الذين اتخذت بحقهم الإجراءات القانونية بلغ 810 إرهابيين خلال الثمانية عشر شهرًا الماضية. موضحة صدور أحكام مختلفة بحق 514 منهم من الذكور والاناث، فيما لا تزال قضايا 202 متهم&منهم قيد التحقيق، فضلا عن 44 متهمًا مازالوا قيد المحاكمة، مؤكدة الإفراج عن 11 متهماً لم تثبت إدانتهم بالتهم المنسوبة إليهم.
محاكمة الارهابيين الاجانب وفق قانون مكافحة الارهاب العراقي
وقال القاضي احمد الأميري رئيس المحكمة الجنائية المركزية المختصة بقضايا الإرهاب إن الإجراءات المتبعة في محاكمة هؤلاء الإرهابيين الأجانب لاتختلف عن إجراءات محاكمة الإرهابيين المحليين سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة.. منوها بأن "جميعهم يحاكمون وفق قانون مكافحة الإرهاب العراقي".
واشار الى ان مجلس القضاء الأعلى أوعز بنقل محاكمات جميع الإرهابيين الأجانب الى العاصمة بغداد لكون اغلب السفارات في العاصمة وليتمكن ممثلو سفارات دول الإرهابيين ممن تجري محاكمتهم من حضور جلسات المحاكمة .. مشددا بالقول إن "هذا الاجراء يعزز الضمانات للمتهم التي نص عليها القانون ما يحقق محاكمة عادلة للمتهمين الاجانب".
وبيّن ان غالبية جلسات المحاكمات تتم بشكل علني وبحضور وسائل إعلام محلية وعالمية، اضافة الى ممثلين لبعض المنظمات، كما تسمح المحكمة للمتهم بأن يطلب توكيل محامٍ من بلده، وتستجيب المحكمة لذلك، وقد تنتدب له محامياً عندما لا يوجد محامٍ يتوكل عنه.
مجريات المحاكمات
وفي ما يخص الاجراءات المتبعة في المحاكمات، يوضح القاضي الاميري انه "بعد أن يكمل قاضي التحقيق جمع الادلة حول الجريمة المنسوبة الى المتهم يحيل الأخير على محكمة الجنايات، وتعرض الدعوى على دائرة المدعي العام امام المحكمة الجنائية المركزية لتدقيقها فإن كان هناك خلل او نقص تعاد الدعوى اما اذا كانت مكتملة تحال الى المحكمة لتسجل ويحدد موعد للمرافعة ثم تباشر المحكمة إجراءات محاكمة المتهم وبجلسة علنية وبحضور ممثل عن سفارة دولته وحضور وسائل اعلام محلية وعالمية وبعض المنظمات وكذلك المواطنين".
واضاف أن "المحكمة تقوم بمناقشة الادلة ومواجهة المتهم بها والاستماع الى اقواله ويحق له الدفاع عن نفسه وبعد ذلك تستمع الى مطالعة الادعاء العام والى المحامي وكيل المتهم وبعد ذلك توجه التهمة إليه بعد ثبوت إدانته ليصدر قرار الحكم بعد ذلك بحقه".
واشار الى ان "الوقت الذي تستغرقه المحاكمة يختلف من قضية إلى أخرى، فالمتهمون بالانتماء الى الإرهاب فقط قضاياهم لا تستغرق وقتا طويلاً كالتي تستغرقها القضايا التي يكون فيها المتهمون مرتكبين لعمليات اجرامية كالقتل والخطف والتفجير.. الخ".
ويقول القاضي ان "الإرهابيين الاجانب ممن ارتكبوا عمليات اجرامية داخل العراق او لمجرد انتمائهم الى تنظيم داعش الارهابي فإنهم يحاكمون وفقاً لاحكام قانون مكافحة الارهاب العراقي". &ويوضح ان "القانون لا يفرّق بين من كان له دور بسيط ودور رئيس في ارتكاب الأعمال الاجرامية فتنظيم داعش هو منظمة إجرامية فكرية لذلك هناك أناس دورهم تجنيد المقاتلين عبر مواقع التواصل وأناس عملوا في الطبابة وغيرهم ممن قدم الدعم، ولولا هذا الدعم والمساهمة من قبل الجميع والأدوار التي يؤديها كل حسب عمله لما تمكن التنظيم من تنفيذ عملياته الاجرامية والاستمرار بالقتال".
وكشف الاميري عن أن "معظم الارهابيين الأجانب وتحديداً الاناث يعترفن أمام المحكمة بأنهن تركن بلدانهن وانتقلن لنصرة تنظيم الدولة الإسلامية داعش".
الارهابيون الاجانب الهاربون سيحاكمون في العراق أيضًا
أما القاضي علي حسين جفات قاضي أول محكمة تحقيق الكرخ في بغداد والمختصة بقضايا الارهاب، فقال إنه "بعد عام 2014 وعندما أعلن التنظيم الإرهابي دولته المزعومة بدأ بنداء المقاتلين المهاجرين العرب ومن بلدان أخرى كأوروبا واميركا وشرق اسيا حتى أصبح عدد الملتحقين في صفوف التنظيم في تزايد كبير".
اضاف القاضي أن "الكثير من المقاتلين انتقلوا إلى العراق وبايعوا التنظيم داخله فضلًا عن قيامهم بعمليات إجرامية واشتراكهم في المعارك".وأكد أن "أفراد التنظيم الأجانب الذين ألقي القبض عليهم داخل الأراضي العراقية فضلا عمّن ارتكبوا عمليات او ساهموا فيها وتمكنوا من الهرب الى دول أخرى فإن محاكماتهم ستكون أمام المحاكم العراقية وفقا للقانون العراقي فلو فرضنا أن احد الإرهابيين الأجانب المقيمين في سوريا طلب من مقاتليه تنفذ عملية في العراق وجرى تنفيذها فإنه سيكون مطلوبا للقضاء العراقي وسيحاكم أمامه".
وفي ما يخص الإجراءات التحقيقية، قال القاضي جفات بأن "معظم المتهمين يتم القبض عليهم في ارض المعركة لذلك يكون التحقيق بإشراف المحكمة ويجري استجواب المتهم لكنها لا تعتمد على أقوال المتهم فقط بل تعمل على جمع الأدلة وتقارير الأجهزة الأمنية المختلفة".
وثائق داعش ادلة ضد عناصره
واوضح القاضي أن "المحكمة تطلب من الأجهزة الأمنية التي عمل المتهم ضمن قواطعها بتزويدها بالمعلومات المتوافرة بحقه وتعمل المحكمة على تمحيص الأدلة والتقارير وتستجوب المتهم على ضوء ذلك بحضور محاميه او تنتدب له محاميا".
واكد "العثور على وثائق وسجلات وقوائم تضم اسماء المقاتلين وإصدارات إعلامية خلال تنفيذهم المعارك تعتمدها المحكمة في تحقيقاتها وتوجيه الاتهام الى المتهم ولا تعتمد على الاعتراف فقط".
وعن المدة التي تستغرقها التحقيقات يقول القاضي جفات "إذا كان المتهم بجريمة انتماء لداعش فقط، فإن معدل الزمن لإجراء التحقيقات والتحقق من انتمائه من عدمه يكون 6 أشهر تقريبا اما اذا كان الاتهام بارتكاب عمليات فإن المدة تكون أطول قد تستغرق سنة تقريبا لان ذلك يتطلب إجراءات أطول".
وكان تنظيم داعش قد احتل ثلث مساحة العراق وخاصة المناطق الغربية منه منتصف عام 2014 بمشاركة عشرات الالاف من المقاتلين الاجانب القادمين من مختلف دول العالم قبل ان تتمكن القوات العراقية بدعم من قوات التحالف الدولي من القضاء على التنظيم في أواخر عام 2017 وتحرير جميع المناطق التي احتلها.
&
التعليقات