ريو دي جانيرو: أمرت محكمة استئناف في ريو دي جانيرو الأربعاء بإعادة حبس الرئيس البرازيلي السابق ميشال تامر الملاحق بتهم فساد.

قال مستشار في محكمة الاستئناف إنّ هذا القرار "نافذٌ فورًا". أضاف إنّ المحكمة نقضت قرارًا أصدرته محكمة ابتدائية في 25 مارس، وقضت بموجبه بإطلاق سراح الرئيس السابق.

تامر، الذي ترأّس البرازيل بين 2016 و2018، مشتبه في تزعّم "منظمة إجرامية" اختلست 1.8 مليار ريال (417 مليون يورو) وقد قضى في نهاية مارس أربعة أيام خلف القضبان موقوفًا احترازيًا.

مساء الأربعاء قال الرئيس السابق تعليقًا على قرار محكمة الاستئناف إنّ "هذه مفاجأة غير سارّة لي، ولكنّي سأسلّم نفسي طوعًا غدًا".

أضاف في تصريح للصحافيين من أمام منزله في ساو باولو إنّ قرار إعادته إلى الحبس الاحتياطي "خاطئ بالكامل على الصعيد القضائي".

من جهته قال وكيل الدفاع عن تامر المحامي إدواردو كارنيلوس إنّه "هذا الحبس لا يستند إلى أي أساس. القضاة أنفسهم يقولون إنّه لا يوجد أي خطر" بفرار موكّله أو بإتلاف أيّ أدلّة إذا ما بقي طليقًا.

أضاف المحامي إنّ "الذريعة هي أنّه يجب إعطاء أمثولة للمجتمع. هذا القرار صفحة حزينة جديدة تضاف إلى التاريخ الحديث للقضاء البرازيلي".

التحقيق الذي أوقف تامر (78 عامًا) بموجبه كان قد بدأ قبل خمس سنوات، متناولًا أكبر فضيحة فساد في تاريخ البرازيل تتعلق بمجموعة بتروبراس النفطية العامة.&

وكان تامر وصل إلى الحكم في أغسطس 2016 بعد إقالة الرئيسة اليسارية ديلما روسيف، بتهمة تزوير حسابات عامة، علمًا بأنه كان نائبًا للرئيسة، ينتمي إلى يمين الوسط. أوقف تامر للمرة الأولى في أبريل بعد 80 يومًا فقط من تسليمه الرئاسة إلى خلفه الرئيس الحالي جايير بولسونارو.