أقرّ مجلس الشيوخ في ولاية نيويورك الأربعاء مشروع قانون يسمح لمصلحة الضرائب المحلية بنشر جزء من الإقرارات الضريبية للرئيس دونالد ترمب رغمًا عن إرادة الملياردير الجمهوري.

إيلاف من نيويورك: لا يزال مشروع القانون بحاجة إلى إقراره في مجلس النواب المحلي، ليحال بعدها على حاكم الولاية أندرو كومو، الذي يمتلك صلاحية نشره، كي يصبح قانونًا ساري المفعول.

شد حبال
في ظلّ هيمنة الديموقراطيين على مجلس نواب الولاية، فإنّ إقرار المشروع يعتبر في حكم المؤكّد، فضلًا عن أن الحاكم كومو، وهو ديموقراطي أيضًا، أعلن صراحة دعمه هذا النص.

النصّ الذي اقترحه السناتور الديموقراطي براد هويلمان، يسمح لمصلحة الضرائب في ولاية نيويورك بتزويد ثلاث لجان تابعة للكونغرس الفدرالي في واشنطن بالإقرارات الضريبية التي تلقّتها من الملياردير الجمهوري.

وفي الولايات المتحدة يجب على دافع الضرائب أن يقدّم، في غالبية الولايات، ثلاثة إقرارات ضريبية مختلفة، واحد فدرالي، والآخر موجّه إلى الولاية التي يقيم فيها، والثالث إلى مصلحة الضريبة في مدينته.

والإثنين، رفضت وزارة الخزانة الأميركية تسليم الإقرارات الضريبية الفدرالية للرئيس إلى الكونغرس بدعوى أنّه "غير مصرّح لها" فعل ذلك، في حلقة جديدة من شدّ الحبال الجاري بين الرئيس الجمهوري وخصومه الديموقراطيين، الذين يسيطرون على مجلس النواب. يشار إلى أن ترمب هو أول رئيس أميركي منذ ريتشارد نيكسون يرفض نشر تصاريحه الضريبية.

خسائر ضخمة
الثلاثاء، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن وثائق ضريبية أن ترمب لم يحقّق بين العامين 1985 و1994 أية أرباح، بل على العكس من ذلك، راكم خسائر بلغت على مدى ذلك العقد حوالى 1.2 مليار دولار.

وأظهر تحقيق "نيويورك تايمز"، الصحيفة التي يوجّه إليها ترمب قسمًا كبيرًا من سهام انتقاداته شبه اليومية ضدّ الصحافة، أنّ الوضع المالي لقطب العقارات ولشركاته المتعدّدة المجالات كان خلال ذلك العقد كارثيًا.

وبحسب التحقيق، فإنّ ترمب تكبّد في حينه خسائر مالية ضخمة، بحيث إنّه لم تتوجّب عليه دفع أي ضريبة على الأرباح خلال ثماني سنوات من تلك السنوات العشر. والأربعاء ردّ ترمب بالقول إنّ ما أوردته "نيويورك تايمز" "خبر كاذب".