صدر مرسوم ملكي في عمّان، يوم الخميس، بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور عمر الرزاز، وهو الثالث من نوعه منذ تشكيلها في 14 يونيو 2018.
وعلى نحو مفاجىء، أعيد للواجهة سلامة حماد للحقيبة التي حملها لعديد من المرات، وهي وزارة الداخلية، حيث كان يغادرها تحت موجات من الانتقادات الشعبية لأدائه.&
كما عُيّن وليد "محي الدين" المصري، وزيرا للإدارة المحلية بعد تغيير اسم الحقيبة من التسمية السابقة "وزارة الشؤون البلدية" ، والحال ذاته مع المهندس مثنى حمدان غرايبة، الذي عُيّن وزيرا للاقتصاد الرقمي والريادة، بعد تغيير اسم حقيبته السابق وهو وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.&
وشمل التعديل تعيين الدكتور محمد محمود العسعس، وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي ووزير دولة للشؤون الاقتصادية، بعد قبول استقالته من منصبه كمستشار خاص للملك، اعتبارا من تاريخ 9-5-2019.
وتم تعيين سامي كامل داوود، (أمين عام مجلس الوزراء) وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء. ونضال فيصل البطاينة وزيرا للعمل، والدكتور سعد فايز جابر وزيرا للصحة.&
وخرج بموجب التعديل الجديد كل من مهند شحادة خليل وزير دولة لشؤون الاستثمار وسمير إبراهيم المبيضين وزير الداخلية والدكتورة ماري كامل قعوار وزير التخطيط والتعاون الدولي والدكتور غازي منور الزبن، وزير الصحة.
استحقاق&
وكان رئيس الحكومة عمر الرزّاز، وهو رئيس الوزراء الـ42 في تاريخ الأردن منذ تأسيسه كإمارة في العام 1921 واستقلاله وإعلانه مملكة في العام 1946، أكد أنّ التعديل يأتي استحقاقًا لمتطلبات المرحلة المقبلة، التي تتطلّب بذل المزيد من الجهود بما يسهم في تجاوز التحدّيات، وإنجاز أولويّات الحكومة وخططها، شاكرًا جميع الوزراء على جهودهم المبذولة خلال المرحلة الماضية.
وكانت حكومة الرزاز تشكلت في يونيو 2018 بعد استقالة حكومة هاني الملقي، في 4 يونيو 2018 على خلفية الاعتصامات والإضرابات التي بدأت يوم الأربعاء 30 مايو 2018 قام بها الشعب الأردني بدعوة من منظمات المجتمع المدني الأردني ومجلس النقابات، بعد بدء الحكومة إجراءات تمرير قانون يسمى قانون الضريبة، إذ كان الأردنيون يخشون من أن إقرار القانون سيمس دخل الغالبية العظمى من الشعب الأردني.
&أزمة اقتصادية
ويعاني الأردن من أوضاع اقتصادية صعبة ومن ديون فاقت الأربعين مليار دولار. ولا يمتلك الأردن، الذي يعتبر استقراره حيويًا لمنطقة الشرق الأوسط المضطربة، أي موارد طبيعية تذكر.
وتستضيف المملكة الهاشمية 1.3 مليون&لاجئ سوري، مؤكدة أن أكلاف ذلك فاقت العشرة مليارات دولار. إضافة إلى دعم من صندوق النقد الدولي، تعهّدت دول خليجية في يونيو تقديم مساعدات بقيمة 2.5 مليار دولار.
ويعتمد اقتصاد المملكة إلى حد ما على المساعدات، وخصوصًا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والسعودية. وقد أودعت السعودية والإمارات والكويت في مطلع أكتوبر 2018 في البنك المركزي الأردني نحو 1.16 مليار دولار ضمن حزمة المساعدات التي تعهدت بها.
وشهد الأردن في الصيف الماضي احتجاجات ضد إجراءات التقشّف قادتها فئة الشباب التي تعاني من نسبة بطالة تبلغ 39 بالمئة.
&