الرباط: عشية بدء الحوار مع الأساتذة المتعاقدين بالمغرب، جددت الحكومة تمسكها بالحوار من أجل التوصل إلى حل للملف، وذلك على لسان مصطفى الخلفي الوزير المنتدب المكلف العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة.

وقال الخلفي في لقاء صحافي عقب اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس، إن الحوار مع الأساتذة "سيتم وهناك إرادة من أجل أن نصل إلى حلول تضمن الأمن الوظيفي والاستقرار للأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين".

وأشار الخلفي إلى أن موضوع "التعاقد" انتهى بالنسبة إلينا، و"لم يعودوا متعاقدين كما كان في السابق، وسنعمل على ايجاد حلول لهذا المشكل"، في إشارة إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل تحسين شروط عقود الأساتذة وحذف مصطلح التعاقد منه.

وأكد الخلفي أن الحكومة لديها "الإرادة من أجل إيجاد الحل"، وذلك في رسالة إيجابية لتهيئة الظروف للقاء المرتقب صباح غد الجمعة بين وزارة التربية الوطنية وممثلي التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين بحضور ممثلي النقابات التعليمية الخمس ومؤسسات الوساطة في الملف.

وكانت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين قد هددت بالدخول في "أشكال نضالية غير مسبوقة"، إذا استمرت الوزارة في تعنتها وتعاطيها اللامسؤول تجاه مطالبنا العادلة"، وأعلنت استعدادها الدخول في "إضراب جديد وخوض معارك نضالية أكثر تصعيدا من أي وقت، وفي حالة ما إذا تم المساس بأي أستاذ".

واتهم الأساتذة المتعاقدون وزارة التعليم ومن ورائها الحكومة بعدم التزامها بما جرى الاتفاق عليه في اجتماع 13 أبريل الماضي، الذي نص على وقف العقوبات الزجرية في حق الأساتذة المضربين عن العمل وإلغاء مسطرة العزل، وصرف الأجور.

كما جددت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين التأكيد على تمسكها بمطلب إسقاط مخطط التعاقد وإدماج جميع الأساتذة في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية، وهو الأمر الذي سبق أن أكدت الحكومة رفضه وأعلنت التوظيف الجهوي خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه.