إيلاف من نيويورك: ستكون الكويت يوم الاحد على موعد مع نزال جديد بين مجموعة نواب في مجلس الأمة وحكومة البلاد على خلفية إقرار قانون العفو الشامل الذي قدمه سبعة عشر نائبا.

وأعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم أن الحكومة اعتذرت عن عدم حضور جلسة الأحد المخصصة لمناقشة هذا القانون، مبيناً "أنه لن يكون موجوداً في تلك الجلسة، وسيحضرها نائبه، ويرفعها"، في خطوة فسرت على انها تمثل تحدياً حكومياً للنواب الداعين إلى إقرار قانون العفو الشامل.

محاولة ثانية

هذه المرة الثانية التي يُحاول فيها نواب كويتيون إقرار قانون للعفو الشامل، بعد فشل أولى المحاولات في أبريل من العام الماضي، وتم تقديم المقترح الجديد بصيغة مختلفة تماما عما تم اسقاطه سابقا، إذ يتناول فقط الجرائم المرتكبة بحادثة ما يعرف بدخول او اقتحام مجلس الأمة، وفي الفترة الزمنية التي شهدت الواقعة فقط.

دفاعا عن حماة شرف الوطن

وكان النائب أسامة الشاهين قال في وقت سابق "إن توقيعه ضمن 17 نائبا على طلب عقد جلسة خاصة لاستعجال نقاش ومن ثم إقرار قانون بشأن العفو الشامل عن القضية المعروفة بـ"دخول المجلس" أقل واجب تجاه نواب ونواب سابقين ونشطاء وشباب يمثلون مجموعة أكبر تصل لمئات الألوف من الكويتيين الذين تحركوا احتجاجا على الرشاوى السياسية والفساد داخل قاعة عبدالله السالم وحماية لشرف الوطن والمواطنة وحماية الأموال العامة كما كلفنا دستور دولة الكويت عندما قرر في مواده التي أقسمنا على احترامها بأن حماية الأموال العامة واجبة على كل مواطن".

موقف حكومي سلبي

في تعليقه على كلام الغانم، اعتبر النائب محمد الدلال "إن عدم حضور الحكومة الجلسة سلوك يناقض مبدأ التعاون مع المجلس الذي نص عليه الدستور في المادة 50، كما يمثل موقفاً سلبياً ضد مطلب دستوري بتفعيل المادة ٧٥ التي تعطي مجلس الأمة صلاحية إصدار هذا القانون"، أما النائب، عادل الدمخي، فرأى "أن عدم حضور الحكومة جلسة العفو، وعدم مواجهتها استجواب النائب عبدالكريم الكندري لرئيس مجلس الوزراء، إذا قررت ذلك، وتحويله إلى اللجنة التشريعية البرلمانية، يعنيان أن هذه الحكومة ورئيسها لا يريدان تحمل المسؤولية، وعلينا عندئذ كأعضاء أن نرفع إلى صاحب السمو كتاب عدم تعاون معها".

وفي سياق متصل، كشف النائب خلف دميثير، "أنه من المؤيدين للعفو الخاص، وغير ذلك هو محاولات لذر الرماد في العيون"، معلناً عدم حضوره الجلسة المخصصة للعفو الشامل، كما طالب في تصريح له "الجميع بالتركيز على العفو الخاص، مبيناً أن الشامل إضرار بالمعنيين به، ويجب مراعاة أوضاع البلد وما يحيط به من أخطار، وأن نكون أكثر مصداقية مع بلدنا والمواطنين".