قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

إيلاف من نيويورك: اتخذت الحكومة الكويتية موقفاً غير مسبوق تمثل بمقاطعة الجلسة الخاصة التي كان من المقرر عقدها لمناقشة قانون العفو الشامل بناء على طلب مجموعة نواب في القضية المعروفة باسم "دخول المجلس".

وتعد هذه أول جلسة خاصة تقاطعها حكومة الكويت منذ انطلاق مجلس الأمة الحالي في ديسمبر 2016.

ورفع رئيس مجلس الأمة بالإنابة عيسى الكندري الجلسة، "لعدم حضور الحكومة وعدم اكتمال النصاب"، مشيرا، "إلى المادة (116) من الدستور التي نصت على وجوب أن تكون الوزارة ممثلة في جلسات مجلس الأمة، مشددا على انه "نص واضح وصریح وجرت كل السوابق والشواھد البرلمانیة السابقة على ذلك".

المادة 116

وتنص المادة (116) من الدستور على أن "یسمع رئیس مجلس الوزراء والوزراء في مجلس الأمة كلما طلبوا الكلام ولھم أن یستعینوا بمن یریدون من كبار الموظفین أو ینیبوھم عنھم وللمجلس أن یطلب حضور الوزیر المختص عند مناقشة أمر یتعلق بوزارته. ویجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئیسھا أو ببعض أعضائھا".

عدم التنسيق

الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم، برر "موقف الحكومة بعدم التنسيق معها مسبقاً كما هو معهود عند طلبات الجلسات الخاصة"، مضيفا، "إن الحكومة تحرص دائماً على التعاون والتنسيق مع المجلس في مجمل القضايا".

وأشار إلى أنه "سبق للمجلس مناقشة اقتراحات بقانون بشأن العفو الشامل خلال الفصل التشريعي الحالي، وكانت نتيجة التصويت بعدم الموافقة".

اعتراضات

خطوة الحكومة لاقت اعتراضات واسعة من قبل النواب الداعمين لقانون العفو الشامل، وقال النائب محمد هايف في هذا السياق، "ان غياب الحكومة المتعمد اليوم عن الجلسة الخاصة التي دعا لها 22 نائبا، يدل على التفريط وعدم إحترام لإرادة الأمة".

واعتبر، "أن ذلك إخلال بمبدأ التعاون الذي نصت عليه المادة 50 من الدستور، وعدم تقدير للواقع وما يجب من دور لها في التلاحم الوطني ووحدة للصف".

استخفاف بالشعب

النائب محمد المطير، رأى ان "عدم حضور الحكومة لجلسة رسمية استخفاف بالشعب وبمؤسساته، وأن الشعب الكويتي الوفي لم ولن ينسى أن دفاع أبطاله عن مؤسسات الدولة وأموال الشعب وحقوقه ومكتسباته الوطنية كان الجرم الذي بسببه تم ظلمهم وإيذائهم بالسجن والتهجير."

وأضاف المطير "أن الحكومة زعمت أن سبب عدم حضورها الجلسة هو عدم التنسيق وبحث الموضوع من قبل، وهذا إدعاء باطل لا سند له من الدستور أو اللائحة الداخلية للمجلس، فوزراء الحكومة وفقا لنصوص الدستور أعضاء في المجلس لا يحق لهم الغياب عن جلسة صحت إجراءات الدعوة لها"، متابعا، "كان واجب الحكومة الحضور وإبداء رأيها ولكنها بعدم حضورها أعلنت عدم تعاونها واستهزاءها بالدستور والمجلس واستخفافها بممثلي الأمة الأمر الذي يستوجب إعلان عدم تعاون سياسي ودستوري معها والمطالبة برحيلها".

لا تعاون

من جهته غرد النائب عبد الوهاب البابطين، مشيرا "الى انه وبعد رفع الجلسة التي تقدمنا فيها لعدم حضور الحكومة، وبسبب عدم احترام حق النواب في طلب جلسة خاصة وعدم اكتراث الحكومة بمناقشة القضايا العامة وحسمها، فإنني اكرر اعلاني عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء في استجوابه الذي من المفترض انن يناقض في جلسة الثلاثاء".

وقال النائب صالح عاشور "إن التنسيق غاب حتى عن النواب، وكان يفترض مشاركة الجميع في أي مساع للمصالحة والعفو"، داعيا، " إلى اتخاذ موقف سياسي إزاء الحكومة في الاستجوابات المقبلة، والتصويت على الميزانيات، إضافة إلى تحريك ملف صحة الجلسات في حال عدم حضور الحكومة."

استغراب

النائب أسامة الشاهين، ابدى استغرابه، "عدم حضور الحكومة الجلسة الخاصة التي تقدم بطلب عقدها مع مجموعة من النواب لمناقشة الأخطار الداخلية والخارجية التي تمس وحدة وأمن الوطن ومن ضمنها موضوع العفو الشامل خاصة وأن طبول الحرب تقرع الآن في المنطقة والاستعداد وأجب أساسي تجاه الوطن والمواطنين."

وقال الشاهين "إنه تفاجأ بعدم حضور الحكومة رغم أهمية وحساسية الوضع الذي يتطلب تلاحم السلطتين" مشيرًا "إلى أن ذلك يترتب عليه آثار سيئة في العلاقة بين السلطتين ويعيد للذاكرة التطبيق الخاطئ لمواد الدستور".

وأكد "أن هناك فهمًا خاطئًا في ضرورة حضور الحكومة لصحة انعقاد الجلسات"، لافتا، "إلى أن المادة 97 من الدستور واضحة وتشترط حضور نصف أعضاء مجلس الأمة لصحة انعقاد الجلسات أما المادة 116 فتتحدث عن واجب الحكومة في التواجد بالجلسة سواء برئيسها أو بأحد أعضائها ولم تقرر أن هذا شرطًا من شروط صحة انعقاد الجلسة".