أسامة مهدي: تحدت الحكومة المحلية لمحافظة نينوى العراقية الشمالية القضاء ومجلس النواب بوقف عملية انتخاب المحافظ لحين الانتهاء في تحقيق بدفع رشى لاعضاء مجلس الحكومة لانتخاب المرعيد محافظا وصوتت اليوم لصالحه بالاغلبية.

وفي اجواء مشحونة بالتوتر وخروج تظاهرة احتجاج حول مقر مجلس حكومة محافظة نينوى في عاصمتها الموصل ووسط اجراءات امنية مشددة فقد صوت المجلس بالاغلبية لمنصور المرعيد محافظا جديدا خلفا لمحافظها المقال نوفل العاكوب. والمرعيد هو مرشح حركة عطاء بزعامة فالح الفياض الامين العام لهيئة الحشد الشعبي.

المحافظ الجديد ينفي دفع رشى لاختياره

وقبيل اختيار المرعيد محافظا جديدا فقد تم توجيه اتهامات لحركة عطاء التي ينتمي اليها بدفع مبلغ ربع مليون دولار لكل عضو من اعضاء مجلس نينوى مقابل تمرير مرشحها المرعيد لمنصب المحافظ الامر الذي دفعه الى نفي ذلك الاثنين قائلا في بيان تابعته "إيلاف" إن "الانباء التي تحدثت عن دفع مبلغ ربع مليون دولار لكل عضو من اعضاء مجلس نينوى مقابل التصويت لي كمحافظ أمر عار عن الصحة تماما ولا اساس له".. منوها الى بعض النواب قاموا بالترويج لمثل هذه الانباء لغايات سياسية.

ومقابل ذلك اشار المحافظ الجديد الى ان هناك نواب وأعضاء بمجلس نينوى قاموا بدفع أموال لجيوش الكترونية من اجل التحشيد للتظاهر امام مبنى مجلس المحافظة من اجل افشال عقد الجلسة بعد تحقيقنا النصاب الكافي بالاشتراك مع الحزب الديمقراطي الكردستاني " بزعامة مسعود بارزاني والذي انتخب مرشحه سيروان محمد نائبا أولا للمحافظ.

القضاء يحقق والصدر يدعو الرئاسات لانها "المهزلة في نينوى"

وجاء انتخاب المحافظ الجديد برغم قرارلرئاسة الادعاء العام العراقية اليوم فتح تحقيق عاجل وفوري بمعلومات عن بيع بعض اعضاء مجلس نينوى لاصواتهم للتصويت لمرشح معين لمنصب المحافظ.

وأصدر جهاز الادعاء العام خطابا الى محكمة تحقيق الكرخ في بغداد المختصة بقضايا النزاهة لإجراء تحقيق بشأن تلك المعومات بناء على خطاب وجهه نواب عن محافظة نينوى لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والذي قام برفعه الى المجلس الاعلى لمكافحة الفساد برئاسة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لاتخاذ اللازم بهذه الشبهات التي تطال عدد من اعضاء مجلس حكومة نينوى المحلية.

ومن جهته دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الرئاسات الثلاث الى التدخل لايقاف ما اسماها بالمهزلة التي تجري في الموصل وحل مجلس حكومة نينوى المحلية.

وقال الصدر في تغريدة على حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" وتابعتها "إيلاف" الاثنين "أهيب بالرئاسات الثلاث لاسيما الأخ رئيس الجمهورية والأخ رئيس مجلس الوزراء العمل الجاد والفوري من أجل رفع معاناة أهالي الموصل الكرام مما يقع عليهم من ظلم وحيف مما يسمى (بمجلس المحافظة) وما يجري فيه خلف الكواليس من صراعات سياسية من أجل المناصب والكراسي، فأهل الموصل بحاجة الى خدمات والى كلمة طيب لا الى احزاب سياسية او مليشيات تجر النار الى قرصها. على الرئاسات الثلاث ايقاف المهزلة وحل المجلس وارسال بعض الثقاة لادارة المحافظة واخراجها من محنتها الى حين توفر أجواء مناسبة لتشكيل مجلس جديد. وان لم يتصرفوا فليتركونا نتصرف وفق ما يريد أهلها ومن الله التوفيق".

البرلمان قرر وقف عملية الانتخاب

وكان البرلمان العراقي قرر مساء امس في اجراء عاجل وقف عملية أختيار محافظ جديد لمحافظة نينوى وذلك أثر معلومات كشف عنها 14 نائبا بتلقي اعضاء فيها لرشى لانتخاب شخصية بعينها وتم احالة القضية الى القضاء.

فقد قررت رئاسة البرلمان العراقي ايقاف الاجراءات المتخذة لانتخاب محافظ جديد لمحافظة نينوى الاثنين بعد معلومات كشف عنها 14 نائبا بحصول عمليات فساد ورشى لانتخاب شخص معين لمنصب المحافظ تشير الاصابع الى انه النائب منصور المرعيد المنتمي لحركة عطاء بقيادة فالح الفياض الامين العام للحشد الشعبي.&

وخاطب رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي المجلس الاعلى للفساد برئاسة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في وثيقة اطلعت على نصها "إيلاف" قائلا "وردت معلومات من الذوات المدرجة اسماؤهم ادناه عن شبهات فساد تتعلق بانتخاب محافظ نينوى الجديد".

ودعا المجلس الى "فتح تحقيق عاجل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاحالة الملف الى الجهات القضائية للتحقيق بملابسات قيام بعض أعضاء مجلس محافظة نينوى باستلام مبالغ ورشى مقابل التصويت لمرشح معين".

وذكر الحلبوس في خطابه اسماء 14 نائبا واعقب ذلك توجيه رئاسة البرلمان لخطاب عاجل الى مجلس محافظة نينوى بوقف اجراءات انتخاب المحافظ ونائبيه لحين ورود الاجابة من الجهات المعنية في اشارة الى المجلس الاعلى لمكافحة الفساد. &

وكان مجلس النواب قد صوت في 24 آذار مارس الماضي على إقالة المحافظ السابق نوفل العاكوب ونائبيه عبد القادر سنجاري وحسن العلاف على خلفية حادثة غرق عبارة مائية في بحيرة منطقة الغابات بمدينة الموصل عاصمة المحافظة ووفاة اكثر من 200 شخص من مستقليها وسط دعوات لإقالة مجلس المحافظة. وجاءت الاقالة بطلب من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على خلفية تهم بشبهات فساد وغرق العبارة السياحية في نهر دجلة.