والدا ريجيني يطالبان مصر بتسليم خمسة ضباط شرطة إلى إيطاليا

طالب والدا جوليو ريجيني، الطالب الإيطالي الذي قتل في مصر قبل ثلاث سنوات، بتسليم خمسة ضباط شرطة إلى إيطاليا لمحاكمتهم.

وفي رسالة مفعمة بالعاطفة ممهورة باسمي باولا وكلاوديو ريجيني، موجهة إلى الرئيس السيسي، أدان الوالدان ما وصفاه بـ "عدم وفاء السلطات المصرية بوعودها بشأن التحقيق في مقتل ابنهما"، حسبما نشرت صحيفة الغارديان البريطانية.

وعثر على جثة باحث الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني بجوار طريق صحراوي غربي العاصمة القاهرة وعليها آثار تعذيب بعد أيام من اختفائه في عام 2016، عشية الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير/ كانون ثاني.

جدل مصري- إيطالي

ورفضت مصر مزاعم وتقارير إعلامية تشير إلى احتمال تورط أجهزة أمنية في مقتل ريجيني بسبب شكوك حول عمل بحثي كان يقوم به في القاهرة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أورد مسؤولون إيطاليون أسماء خمسة من ضباط الشرطة المصرية كمشتبه بهم في القضية، لكن النيابة العامة في مصر رفضت هذا الطلب خلال اجتماعات مع ممثلين عن التحقيقات من الجانب الإيطالي.

وقال بيان للهيئة العامة للاستعلامات: "القانون المصري لا يعرف مثل هذا السجل.. وأن تحقيقات النيابة في البلدين خلت من وجود قرائن لاعتبار الشرطيين بين المشتبه بهم".

ووصل الجدل بين البلدين بشأن هذه القضية إلى حد سحب روما سفيرها لدى القاهرة في أبريل / نيسان عام 2016، لكن العلاقات الدبلوماسية سرعان ما عادت إلى سابق عهدها في غضون عام.

"تعاون"

وفي الشهر الماضي، التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي على هامش منتدى "الحزام والطريق" بالعاصمة الصينية بكين.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية بأن ذلك اللقاء تناول "آخر تطورات التحقيقات الجارية في قضية الطالب الإيطالي ريجيني حيث أعرب الرئيس السيسي عن دعمه الكامل للتعاون المشترك بين الأجهزة المختصة في البلدين للكشف عن ملابسات القضية والوصول إلى الجناة وتقديمهم للعدالة".

وتقول صحيفة الغارديان إن رسالة والدي ريجيني إلى الرئيس المصري تزيد من الضغوط على مصر لتسليم الرجال الخمسة الذين أورد المحققون الإيطاليون أسماءهم العام الماضي.

وجاء في الرسالة: "من الصعب أن نصدق أن الأشخاص الذين خطفوا وعذبوا وقتلوا ابننا جوليو والذين كذبوا وفتشوا عن معلومات لتشويه سمعته ودبروا ما لا يحصى من التضليل، وقتلوا خمسة أبرياء حُمِّلوا مسؤولية موته، كل هؤلاء تصرفوا من غير علمك أو رغما عن إرادتك"، حسبما نقلت الصحيفة البريطانية.

"رسالة مفعمة بالعواطف"

لكن حسن أبو العينين المحامي بالنقض قال إن هذه الرسالة قد تكون مفعمة بالعاطفة من أبوين مكلومين لكن هذه المطالب تخالف القانون الدولي.

وأوضح قائلا: "الرئيس لا دخل له في مثل هذه الحالات، فهو رئيس السلطة التنفيذية ولا يحق له تسليم أي شخص لدولة أخرى، إنما الجهة الوحيدة المخول لها التحقيق في هذه الحالات هي النيابة العامة المصرية وبالذات قسم التعاون الدولي".

وأضاف أبو العينين في اتصال هاتفي مع بي بي سي: "السلطات الإيطالية حسب معلوماتي اطلعت على التحقيقات وبعض الأدلة، وكان التعاون المصري واضحا منذ البداية".

وأضاف أبو العينين الحاصل على الدكتوراه في التحكيم الدولي: "إن القانون الذي من المفترض أن يطبق في مثل هذه الحالة التي جرت وقائعها على أرض مصر هو القانون المصري، وإذا افترضنا أن هناك متهمين فلا يحق لأحد تسليمهم دون أن تصدر في حقهم أي أحكام بالإدانة ".

وتابع: "إن من حق الحكومة الإيطالية فقط أن توكل محاميا مصريا عن أهل المجني عليه للتعبير عن مصالحهم طبقا للقانون المصري، وأمام النيابة العامة المصرية، فلا يوجد أساس قانوني لتسليم أي متهم، إذا افترضنا وجوده، لدولة أخرى".