أنقرة: أعلن وزير العدل التركي الخميس رفع قرار منع الزعيم الكردي المسجون عبدالله اوجلان من لقاء محاميه، والذي كان فرض عليه قبل ثماني سنوات.

وقال عبد الحميد غول للصحافيين في أنقرة إنّ "القرارات التي كانت تمنع اللقاءات تمّ رفعها وأصبح بإمكانه حالياً إجراؤها".

وأشار إلى أنّ لقاء أي موقوف مع محاميه حقٌ ولكن يمكن حصره لأسباب أمنية.

وأوقف الزعيم التاريخي لحزب العمّال الكردستاني المصنّف إرهابياً من قبل أنقرة وحلفائها الغربيين، عام 1999، وتمكّن من لقاء محاميه قبل أسبوعين للمرة الأولى منذ العام 2011.

ونقلت إحدى محامي اوجلان عنه دعوته مئات الأشخاص المضربين عن الطعام حالياً في السجون التركية احتجاجاً على ظروف توقيفه، إلى عدم تعريض حياتهم للخطر.

كما دعا إلى "ان تؤخذ في الاعتبار" ما سماه "حساسيات" تركيا في سوريا حيث يسيطر فصيل كردي مرتبط بحزب العمّال الكردستاني على أراض شاسعة في شمال البلاد، الامر الذي يثير قلق أنقرة التي تقول إنّها مصرّة على طرده لتجنّب قيام كيان كردي عند حدودها.

وأعرب اوجلان عن اعتقاده، وفق ما نقله المحامون، أنّ "مشاكل سوريا يجب أن تحل بعيداً من ثقافة العنف وبهدف إرساء ديموقراطية محلية في إطار احترام وحدة الأراضي السورية".

ورغم عزلته شبه التامة، يبقى أوجلان شخصية مرجعية بالنسبة إلى التمرّد الكردي في تركيا حيث أدى الصراع بين حزب العمّال الكردستاني والدولة إلى مقتل أكثر من 40 ألف شخص منذ عام 1984، وكذلك في سوريا.

ويشير حزب الشعوب الديموقراطي المقرّب من الأكراد في تركيا إلى إضراب نحو ثلاثة آلاف موقوف عن الطعام للمطالبة بتحسين ظروف اعتقال أوجلان. وانضمت غالبية هؤلاء الى هذا التحرّك تضامناً مع النائبة ليلى غوفن التي ترفض تناول الطعام منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

كما انتحر ثمانية أشخاص في السجن منذ بدء التحرّك، بحسب حزب الشعوب الديموقراطي.

وتبنى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان خطابا متشددا حيال المتمردين الأكراد منذ تجدد الصراع في جنوب شرق تركيا عام 2015 في أعقاب وقف إطلاق نار هشّ، ما أبعد افق التوصل إلى حل سياسي.