قالت قوى الحرية والتغيير في السودان إن التصعيد السلمى حق مشروع "لحماية ما انتزعته الجماهير".
وأعلن تحالف المعارضة في بيان نشر على صفحة تجمع المهنيين السودانيين على فيسبوك أنه سيواصل الاعتصام قرب مقر القيادة العامة بالخرطوم وفي باقي ساحات الاعتصام في المدن المختلفة.
وجاء هذا البيان عقب إعلان المجلس العسكري الانتقالي تعليق المفاوضات مع تحالف المعارضة حول آليات نقل السلطة، واشترط إزالة المتارس وفتح الشوارع المغلقة ووقف التصعيد لاستئناف التفاوض.
ويأتي قرار تعليق المفاوضات بعد اندلاع أحداث عنف في العاصمة الخرطوم يوم الأربعاء أسفرت عن سقوط 6 قتلى و9 جرحى على الأقل. وحملت قوى الحرية والتغيير المجلس العسكري مسؤولية ما حدث.
- المجلس العسكري في السودان يعلق المفاوضات مع المحتجين
- اتفاق بين المجلس العسكري وتحالف المعارضة على آليات انتقال السلطة لحكومة مدنية
- اتفاق المجلس العسكري والمعارضة السودانية على مرحلة انتقالية لثلاث سنوات
"عناصر مندسة"
وكان رئيس المجلس العسكري الفريق اول عبدالفتاح البرهان قد اتهم في وقت سابق قوى الحرية والتغيير بعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه من وقف التصعيد وإزالة المتاريس من الطرق الرئيسة وفتح السكك الحديد.
وأضاف أن هذا الوضع تسبب في انفلات أمني وأدى إلى تسلل "العناصر المندسة إلى ساحة الاعتصام وقتلهم لعناصر عسكرية ومدنية".
وأفاد مراسل بي بي سي في الخرطوم محمد عثمان، بأن السلطات السودانية بدأت اليوم الخميس في إزالة المتارس والحواجز من الشوارع الرئيسية ومداخل جسور وسط العاصمة.
وجاء قرار المجلس العسكري بعد ساعات من إعلان الاتفاق المبدئي على مدة ثلاث سنوات كمرحلة انتقالة، وتشكيل مجلس سيادي ومجلس تشريعي، قبل إجراء انتخابات لتسليم الحكم لسلطة منتخبة بعد ذلك.
وأدت أشهر من الاحتجاجات في السودان إلى الإطاحة بالرئيس عمر البشير، ومن ثم اعتقاله، وتولي المجلس العسكري مقاليد الحكم في فترة انتقالية لمدة سنتين برئاسة البرهان.
وقد اجتاحت السودان أزمة اقتصادية متنامية منذ انفصال جنوب السودان الغني بالنفط في عام 2011، وشهدت البلاد اضطرابات ومظاهرات على مدار الأشهر الماضية احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والبطالة وزيادة نسبة التضخم
التعليقات