قراؤنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

إيلاف من لندن: انتصر رئيس الوزراء العراقي لحملة الصدر ودعوته لمواجهة الفساد لكنه توعد أنصاره الذين هاجموا مراكز تجارية في النجف وأحرقوا أحدها متهمين مالكيها بالفساد.. فيما بدأت لجنة رسمية بالتحقيق مع قادة الاجهزة الامنية هناك حول اسباب فشلهم بتجنب الخسائر البشرية التي ادت الى مقتل وأصابة حوالي 30 شخصا.

فبأمر من رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي "نفذت القوات الأمنية أوامر القاء القبض بحق عدد من المنفذين لاعمال خارجة عن القانون في مدينة النجف (160 كم جنوب بغداد) راح ضحيتها عدد من المواطنين وتسببت بترويع الابرياء وحرق الممتلكات وتخريبها"، كما قال مكتبه الاعلامي في بيان صحافي الليلة الماضية تابعته "إيلاف".

وأشار إلى أنّ التحقيقات جارية مع كل المتهمين وستتم ملاحقة جميع المشاركين باطلاق النار او الحرق وتقديم من يثبت عليه الجرم إلى القضاء، في إشارة إلى مهاجمة انصار الصدر لبعض المراكز التجارية واحراق احدها.

وشدد عبد المهدي على الالتزام بحماية حرية التظاهر السلمي وفق الضوابط التي رسمها الدستور والقانون ووجه "بضرورة قيام الشرطة والاجهزة الأمنية بواجباتهما في فرض الامن وحماية الممتلكات العامة والخاصة. وأمر بفتح تحقيق في كيفية تعامل الاجهزة الامنية في النجف الاشرف اثناء الاحداث المؤلمة واسباب الفشل في تجنب او تقليل الخسائر البشرية والمادية.

لكن رئيس الوزراء العراقي أكد المضي قدما في محاربة الفساد والمفسدين والشد على أيدي كل القوى السياسية والجماهيرية المساندة لعملية الاصلاح ومكافحة الفساد بالطرق السلمية والقانونية، في إشارة إلى الصدر وتياره.. مطالبا الجميع بتقديم ما لديهم من وثائق ومعلومات إلى المجلس الاعلى لمكافحة الفساد لاتخاذ الإجراءات التحقيقية والعقابية وفق القانون.

وليل الاربعاء، هاجم انصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مراكز تجارية "مولات" في مدينة النجف الجنوبية واحرقوا احدها لما قيل إنهم فاسدون من قادة التيار الصدري سابقا يملكونها.

وأمس، اعلنت خلية الاعلام الامني الحكومية اعتقال خمسة من حرس المركز التجاري الذي احرق، والذين استهدفوا المتظاهرين بإطلاق الرصاص الحي ما ادى إلى مقتل 5 منهم واصابة 25 آخرين . وأشارت في بيان تابعته "إيلاف" إلى أنّ القوات الامنية تمكنت من القاء القبض على خمسة من الذين اطلقوا النار على المتظاهرين، وجميعهم من حرس المركز التجاري "مول البشير" الذي تم احراقه.

وإثر ذلك شهدت مراكز تجارية في محافظات بغداد والبصرة والكوت وبابل تظاهرات واعتصامات مماثلة، ما دعا الصدر إلى توجيه نداء إلى أنّصاره بعدم الاعتصام أو التظاهر في شهر الصيام .. وقال انه "لا داعي للتظاهر فما عاد للفساد مجال للتفاخر.. شكرا لمن التزم بالسلمية وان عادوا عدنا وسننتصر مرة اخرى بمشيئة الله، واسالكم الدعاء".

وجاءت هذه التطورات اثر حملة اخيرة اعلنها الصدر ضد الفساد المتهم به بعض قادة التيار الصدري بسبب استغلالهم لاسم آل الصدر في السيطرة على المشاريع في المحافظة.

وقد حصل صدام بين حراس المركز التجاري والمتظاهرين المطالبين بارجاع اموال الدولة التي سرقت باسم التيار الصدري ثم اضرموا النار بالمركز التجاري، ما دفع بعناصر حمايته إلى فتح النار عليهم سقط على اثره ضحايا عدة بين قتيل وجريح حيث يملك المركز جواد الكرعاوي من اتباع الصدر المتهم بالفساد .

حملة الصدر على قادة تياره السابقين "الفاسدين"

وجاءت هذه الاحداث بعد الحملة الأخيرة التي أطلقها مقتدى الصدر للكشف عن ”الفاسدين“ في صفوف أتباعه ومحاسبة قيادات في تياره حققت مكاسب شخصية خلال الفترة الماضية من خلال العمل التجاري باستخدام اسم التيار والصدر.

والثلاثاء الماضي، أعلن الصدر تشكيل لجنة تضم 3 أشخاص للتحقيق بمشاريع يملكها ينتمون للتيار .. محذرا من إنه "لم يعد يحتمل من يشوهون سمعة أبيه المرجع محمد صادق الصدر".

وقال الصدر في بيان "يكلَف كل من الاخوة: أبو ياسر، وعباس الكوفي، وعلي التميمي، بجمع معلومات شاملة وكاملة عن كل من يعمل بمشاريع تجارية حكومية، حلالًا كانت أم حرامًا، مشروعة كانت أم ممنوعة، ممن ينتمون للتيار حاليًا أو كانوا ينتمون له من دون استدعائهم".

وهدد الصدر بأن "كل من يرفض التعاون مع هذه اللجنة أو تثبت إدانته، سيحال ملفه إلى محاكم الدولة المختصة".