انتصر رئيس الوزراء العراقي لحملة الصدر ودعوته إلى مواجهة الفساد، لكنه توعد أنصاره الذين هاجموا مراكز تجارية في النجف وأحرقوا أحدها، متهمين مالكيها بالفساد.

إيلاف: بدأت لجنة رسمية بالتحقيق مع قادة الأجهزة الأمنية هناك حول أسباب فشلهم في تجنب الخسائر البشرية التي أدت إلى مقتل وإصابة حوالى 30 شخصًا.

فبأمر من رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي "نفذت القوات الأمنية أوامر إلقاء القبض بحق عدد من المنفذين لأعمال خارجة عن القانون في مدينة النجف (160 كم جنوب بغداد) راح ضحيتها عدد من المواطنين وتسببت بترويع الأبرياء وحرق الممتلكات وتخريبها"، كما قال مكتبه الإعلامي في بيان صحافي الليلة الماضية تابعته "إيلاف".&

وأشار إلى أن التحقيقات جارية مع كل المتهمين، وأنه ستتم ملاحقة جميع المشاركين في إطلاق النار أو الحرق وتقديم من يثبت عليه الجرم إلى القضاء، في إشارة إلى مهاجمة أنصار الصدر لبعض المراكز التجارية وإحراق أحدها.

وشدد عبد المهدي على الالتزام بحماية حرية التظاهر السلمي وفق الضوابط التي رسمها الدستور والقانون، ووجّه "بضرورة قيام الشرطة والأجهزة الأمنية بواجباتها في فرض الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة. وأمر بفتح تحقيق في كيفية تعامل الأجهزة الأمنية في النجف الأشرف أثناء الأحداث المؤلمة وأسباب الفشل في تجنب أو تقليل الخسائر البشرية والمادية.

لكن رئيس الوزراء العراقي أكد المضي قدمًا في محاربة الفساد والمفسدين والشد على أيدي كل القوى السياسية والجماهيرية المساندة لعملية الإصلاح ومكافحة الفساد بالطرق السلمية والقانونية، في إشارة إلى الصدر وتياره.. مطالبًا الجميع بتقديم ما لديهم من وثائق ومعلومات إلى المجلس الأعلى لمكافحة الفساد لاتخاذ الإجراءات التحقيقية والعقابية وفق القانون.&

وليل الأربعاء هاجم أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مراكز تجارية "مولات" في مدينة النجف الجنوبية وأحرقوا أحدها بعدما قيل إن فاسدين من قادة التيار الصدري سابقًا يملكونها.

وأمس أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية اعتقال خمسة حراس للمركز التجاري الذي أُحرق، استهدفوا المتظاهرين بإطلاق الرصاص الحي، ما أدى إلى مقتل 5 منهم، وإصابة 25 آخرين. وأشارت في بيان تابعته "إيلاف" إلى أن القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على خمسة من الذين أطلقوا النار على المتظاهرين، وجميعهم من حرس المركز التجاري "مول البشير" الذي تم إحراقه.

إثر ذلك شهدت مراكز تجارية في محافظات بغداد والبصرة والكوت وبابل تظاهرات واعتصامات مماثلة، ما دعا الصدر إلى توجيه نداء إلى أنصاره بعدم الاعتصام أو التظاهر في شهر الصيام .. وقال إنه "لا داعي إلى التظاهر، فما عاد للفساد مجال للتفاخر.. شكرًا لمن التزم بالسلمية، وإن عادوا عدنا، وسننتصر مرة أخرى بمشيئة الله، وأسألكم الدعاء".

جاءت هذه التطورات إثر حملة أخيرة أعلنها الصدر ضد الفساد المتهم به بعض قادة التيار الصدري بسبب استغلالهم اسم آل الصدر في السيطرة على المشاريع في المحافظة.

وقد حصل صدام بين حراس المركز التجاري والمتظاهرين المطالبين بإرجاع أموال الدولة التي سرقت باسم التيار الصدري، ثم أضرموا النار في المركز التجاري، ما دفع بعناصر حمايته إلى فتح النار عليهم، سقط على أثره ضحايا عدة بين قتيل وجريح، حيث يملك المركز جواد الكرعاوي، وهو من أتباع الصدر ومتهم بالفساد.

حملة الصدر على قادة تياره السابقين "الفاسدين"&
جاءت هذه الأحداث بعد الحملة الأخيرة التي أطلقها مقتدى الصدر للكشف عن ”الفاسدين“ في صفوف أتباعه ومحاسبة قيادات في تياره حققت مكاسب شخصية خلال الفترة الماضية من خلال العمل التجاري باستخدام اسم التيار والصدر.

والثلاثاء الماضي أعلن الصدر تشكيل لجنة تضم 3 أشخاص للتحقيق في مشاريع يملكها ينتمون إلى التيار.. محذرًا من أنه "لم يعد يحتمل من يشوّهون سمعة أبيه المرجع محمد صادق الصدر".

وقال الصدر في بيان "يكلَف كل من الأخوة: أبو ياسر، وعباس الكوفي، وعلي التميمي، بجمع معلومات شاملة وكاملة عن كل من يعمل بمشاريع تجارية حكومية، حلالًا كانت أم حرامًا، مشروعة كانت أم ممنوعة، ممن ينتمون إلى التيار حاليًا أو كانوا ينتمون إليه من دون استدعائهم". وهدد الصدر بأن "كل من يرفض التعاون مع هذه اللجنة أو تثبت إدانته سيحال ملفه على محاكم الدولة المختصة".