قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

مانينغ
AFP
تشيلسي مانينغ تقول إنها لن تدلي بأي شهادة

أعيدت المحللة السابقة في الاستخبارات الأمريكية، تشيلسي مانينغ، إلى السجن إثر رفضها ثانية الإدلاء بشهادتها أمام لجنة تحقيق في تسريب المعلومات إلى موقع ويكيليكس.

وقال المحامون المدافعون عنها إنها بقيت قيد الاعتقال بتهمة إهانة القضاء بعد رفضها تقديم شهادة أمام لجنة التحقيق الكبرى.

وقد أفرج عن مانينغ الأسبوع الماضي بعد أن قضت عقوبة الحبس لمدة شهرين بسبب رفضها سابقا الإدلاء بالشهادة.

وأكدت مانينغ الخميس قبل جلسة الاستماع أنها ما زالت عتد موقفها ولن تدلي بأي شهادة.

وقالت في مؤتمر صحفي أمام المحكمة في ولاية فرجينيا: "لن أمتثل لقرار هيئة المحلفين الكبرى".

ونقلت صحيفة واشنطن بوست عنها قولها في المحكمة: "أفضل أن أموت جوعا على أن أغير موقفي بشأن هذه المسألة".

وقرر القاضي أنتوني ترينغا، بقاء تشيلسي مانينغ قيد الاعتقال وتغريمها 500 دولار يوميا بعد ثلاثين يوما إن هي واصلت رفض الشهادة.

وستبقى في الاعتقال حتى تقرر الإدلاء بشهادتها، أو تنتهي فترة هيئة المحلفين الكبرى بعد 18 شهرا، حسب صحيفة واشنطن بوست.

وأدينت مانينغ عام 2013 بالتجسس لأنها سربت معلومات عسكرية لموقع ويكيليكس ولكن الحكم خفف عليها في فترة الرئيس السابق، باراك أوباما.

ورفضت الرد على أسئلة المحققين بشأن قضية ويكيليكس لأنها قالت إنها أدلت بشهادتها في المحاكمة عام 2013.

وقامت مانينغ التي كانت رجلا يُعرف باسم برادلي، بتحميل آلاف الوثائق السرية من أجهزة كمبيوتر رئيسية خاصة بالجيش، وتمريرها إلى موقع ويكيليكس قبل إجرائه لاحقا عملية تحويل جنس وتحوله إلى امرأة.

وأمضت مانينغ، التي تبلغ من العمر 29 عاما، ستة أعوامٍ من الحكم الصادر ضدها بالسجن 35 عاما، بعدما أدينت بـ 20 تهمة متعلقة بالتسريبات، منها التجسس. وبُرأت ساحتها من أخطر التهم، وهي مساعدة العدو.

وبعد الحكم عليها، قالت مانينغ، التي ولدت رجلا، إنها ترغب في أن تعيش حياتها كامرأة، واتخذت تشيلسي اسما لها.

ويحقق الادعاء العام الأمريكي في قضية ويكيليكس منذ أعوام. وطلب ترحيل مؤسس ويكيليكس، جوليان أسانج، من بريطانيا لدوره المزعوم في تسريب معلومات عسكرية ومراسلات دبلوماسية في عام 2010.

ويواجه أسانج، المولود في أستراليا، تهمة التخطيط لاختراق إلكتروني في الولايات المتحدة. ويتهم بالمشاركة في واحدة من أكبر عمليات تسريب أسرار حكومية في تاريخ الولايات المتحدة، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى السجن 5 أعوام.