لوس أنجليس: بدأت محكمة اتحادية أميركية الاستماع الجمعة إلى الاعتراضات الأولى على قرار الرئيس دونالد ترمب إعلان الطوارئ لتمويل بناء جدار في جنوب البلاد على الحدود مع المكسيك.&

شملت جلسة الاستماع الأولى دعويين قضائيتين رفعتا في أوكلاند في كاليفورنيا اعتراضًا على قرار ترمب. وأرجئ النظر بالقضيتين لأسباب إجرائية، لكن القاضي لم يعطِ أي مؤشرات إلى موعد إصدار الحكم.&

تشاركت في رفع هذه الدعاوى القضائية نحو 20 ولاية، خصوصًا معاقل الديموقراطيين، مثل نيويورك وكاليفورنيا، وكذلك الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، وجمعيات بيئية وسكان محليين من المناطق الحدودية. ويقول هؤلاء إن في قرار ترمب خرق للدستور.&

قالت غلوريا سميث محامية جمعية "سييرا كلوب"، أحد المدعين، "نأمل أن تكون جلسة اليوم أظهرت ما هو على المحك حقًا في جدار ترمب، الخطر الذي يشكله على السكان المحليين والدمار الذي قد يلحقه ببيئتنا".&

ويريد ترمب بناء هذا الجدار لردع الهجرة غير الشرعية من أميركا اللاتينية، وجعل منه قضية مركزية في حملته لانتخابات الرئاسة عام 2016.&

وعلى الرغم من أنه ردد مرارًا أن المكسيك هي التي ستدفع ثمن هذا الجدار، إلا أنه طلب من الكونغرس إقرار 3.6 مليار دولار لتنفيذ المشروع، إضافة إلى 2.5 مليار دولار لمكافحة تهريب المخدرات.&

تسبب التجاذب بشأن تمويل الجدار بإغلاق مؤسسات حكومية اتحادية لمدة 35 يومًا بدءًا من 22 ديسمبر 2018، ولم يخصص النواب رغم ذلك سوى 1.4 مليار دولار لتمويل بناء سياج وبعض الحواجز على طول الحدود.&

بعد جلسات الاستماع الجمعة، قال محامي الاتحاد الأميركي للحريات المدنية درود لادن "كان صادمًا سماع ادّعاء الحكومة في المحكمة أن الكونغرس لم يرفض أبدًا منح ترمب تمويلًا لجداره. هذا خطأ واضح".&

تشكك الدعاوى القضائية بمدى ضرورة إعلان ترمب للطوارئ، وتطلب من المحكمة وقف أعمال بناء الجدار التي قالت وزارة الدفاع إنها يمكن أن تبدأ بحلول 25 مايو.&

تقول هذه الدعاوى إن الحكومة انتهكت قواعد حماية البيئة بعدم تقييمها للضرر الذي قد يسببه بناء جدار في كاليفورنيا ونيو مكسيكو.&

من بين الأدلة التي قدّمها المدّعون، تصريح لترمب في مؤتمر صحافي تلا إعلان الطوارئ، يقول فيه "يمكنني أن أعطي وقتًا أطول لبناء الجدار"، مضيفًا "لم أكن مضطرًا" لإعلان الطوارئ "لكنني أريد بناءه في أسرع ما يمكن".
&