قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

قال مصرفيون حاليون وسابقون في بنك دويتشه الألماني إنهم رصدوا تورط شركات يملكها الرئيس الأميركي دونالد ترمب وصهره ومستشاره جاريد كوشنر في عمليات غسل أموال، وأعدّوا تقريرا بهذا الشأن لإرساله إلى وزارة العدل الأميركية، لكنّ رؤساءهم منعوهم من ذلك.

إيلاف من واشنطن: البنك الألماني، الذي أقرّ في وقت سابق بتورّط بعض العاملين فيه في عمليات غسل أموال، أثار شكوكًا واسعة، بإصراره على مدى عقود على منح قروض لترمب بمليارات الدولارات، في وقت رفضت مصارف أميركية منحه إياها، بسبب إعلانه إفلاسه مرات عدة. 

القيادة الألمانية أعاقت
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن خمسة موظفين سابقين وحاليين في "دويتشه بنك"، قولهم الأحد، إن "نظامًا إلكترونيًا أعدّ لضبط العمليات المشبوهة للعملاء، رصد خلال عامي 2016 و2017 عمليات يشتبه في أنها غسيل أموال لشركات يملكها ترمب، وأخرى لصهره جاريد كوشنر".

ذكر هؤلاء أنهم أعدّوا تقريرًا بشأن هذه العمليات المشبوهة لإرساله إلى وزارة العدل الأميركية، لكن قياداتهم أحبطت هذه الخطوة.
ونقلت الصحيفة عن تامي مكفادين، وهو موظف سابق في دويتشه بنك، الذي درس بعض المعاملات، "رصدنا كل شيء، وأوصينا بإبلاغ وزارة العدل، لكن لم يحدث شيء".

لكن من جهتها، نفت ناطقة باسم دويتشه إن يكون المصرف عطل "أي تحقيق في عمليات إجرامية لأي عميل لديه". وفي بيان أرسلته إلى موقع "ذا هيل" الإخباري الأحد، قالت كيري ماكهيو إن "المصرف زاد أخيرًا عدد موظفيه الذين يرصدون الجرائم المالية".

دعوى لمنع دويتشه
تحقق جهات عدة في الولايات المتحدة، إن في الكونغرس أو السلطات الفيدرالية، في العلاقات التي ربطت ترمب وشركاته بالمصرف الألماني.

ورفع محامو ترمب دعوى في الشهر الماضي أمام محكمة فيدرالية، لمنع "دويتشه" ومؤسسات مالية أخرى من إرسال البيانات المتعلقة به لديها إلى لجنة الاستخبارات في مجلس النواب.