نصر المجالي: قالت تقارير إنه من المتوقع أن تكشف الولايات المتحدة خلال المؤتمر الذي دعت لعقده في البحرين يومي 25 و26 يونيو عن الجزء الأول من "صفقة القرن"، التي تعدها إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، منذ نحو عامين لوضع حل نهائي لأزمة الشرق الأوسط.

وفي ظل عدم توجيه دعوة للجانب الفلسطيني ورفض رسمي من السلطة الوطنية للصفقة والمؤتمر سواء بسواء، أعلنت إسرائيل أن الولايات المتحدة أرسلت دعوة رسمية لها للمشاركة.

وأعلن وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كحلون، عن نيته المشاركة في المؤتمر الدولي الذي سيركز على تشجيع الاستثمار في المناطق الفلسطينية.

وأكد المتحدث باسم الوزير، عمري شينفيلد، لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإلكترونية اليوم الثلاثاء أن كحلون، إذا بقي في منصبه، يريد حضور المؤتمر الذي من المتوقع أن تطرح فيه الإدارة الأمريكية خطتها لإنعاش الاقتصاد الفلسطيني.

وأشار المتحدث إلى أن الوزير لم يتلق بعد دعوة لـ"ورشة العمل" التي أعلنت الولايات المتحدة والبحرين مساء الأحد عن انعقادها في المنامة، لكن من المتوقع أن يحدث ذلك خلال أيام.

أول خطوة

وتعد "ورشة البحرين" أول خطوة في إطار تطبيق خطة السلام الأميركية الجديدة في الشرق الأوسط المعروفة بـ"صفقة القرن". وكان كحلون قد عقد خلال السنوات الأخيرة سلسلة لقاءات مع نظيره الأمريكي ستيفن منوتشين بشأن الموضوع.

ولم تكشف واشنطن بعد عن أهم النقاط في "صفقة القرن" المتعلقة بمسائل الحدود والقدس والأمن، وما إذا كان الفلسطينيون سيسمح لهم بإقامة دولة خاصة بهم.&

معارضة&

وأبدت السلطة الوطنية الفلسطينية معارضة شديدة لهذه المبادرة، وأكدت أنها لن تشارك في المؤتمر، فيما اتهمت الولايات المتحدة بنقل الصراع من الإطار السياسي إلى الديني بغطاء اقتصادي.

وأصدرت الخارجية الفلسطينية بيانا اتهمت فيه الولايات المتحدة بنقل الصراع من الإطار السياسي إلى الديني بغطاء اقتصادي. وأشارت أن غالبية عناصر "صفقة القرن" كانت قد نفذت دون أية أثمان وبتوافق بين فريقي الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على "حسم تدريجي لكافة قضايا الحل النهائي من طرف واحد ولصالح الاحتلال".

وذكرت الوزارة أن تلك القضايا، بما في ذلك مسائل القدس واللاجئين الفلسطينيين والاستيطان والاحتلال، تم إخراجها من إطار التفاوض وإسقاطها عنوة، متهمة البيت الأبيض بالإدلاء بتصريحات وطرح مواقف "من شأنها أن تؤسس لقانون جديد قائم بالأساس على التفوق الأمريكي والحصانة الإسرائيلية من أية مساءلة".

تطلعات نتانياهو

وشددت الخارجية الفلسطينية على أن إدارة ترمب تخضع لتطلعات نتانياهو الذي ليس معنيا بإطار سياسي لـ"صفقة القرن" ولا ينوي تقديم أي تنازلات بموجبها، معتبرة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي تمكن مرة أخرى من فرض رؤيته وإقناع البيت الأبيض بتأجيل الشق السياسي من خطة السلام الجديدة والحديث عن السلام الاقتصادي، في "محاولة لإغواء الفلسطينيين والعرب باستثمارات عديدة لنكتشف لاحقا أنها أموال عربية أصلا".

وجددت الخارجية الفلسطينية تأكيدها أنه "لا سلام اقتصاديا دون سلام سياسي مبني على أسس المرجعيات الدولية المعتمدة"، مضيفة: "كل أموال الدنيا لن تجد منا شخصا يقبل التنازل عن شبر واحد من أرض فلسطين وعاصمتنا القدس الشرقية المحتلة".
&