تونس: دعت منظمة العفو الدولية الأربعاء السلطات التونسية الى التوقف عن المضايقات القضائية للمحتجين في مدينة قفصة، حيث تتواتر الاحتجاجات الاجتماعية المطالبة بفرص عمل.

ومنذ انتفاضة&2011&التي أطاحت بالرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي ظلت ولاية&قفصة، وخاصةً المدن التي تقع فيها مناجم الفوسفات، تحتضن الاحتجاجات الاجتماعية المنتظمة الى اليوم.&

ويواصل المتظاهرون، وأغلبيتهم من العاطلين عن العمل، الاحتجاج على انعدام فرص العمل للشباب المحليين في شركة فوسفات قفصة المملوكة للدولة، التي تشكل مصدر العمل الرئيسي في مدن المناجم في الرديف وأم العرايس ومتلوي والمظيلة.

وأعلنت الحكومة التونسية في آذار/مارس الفائت انها ستلاحق المسؤولين عن تعطيل انتاج الفوسفات، وهددت بالتدخل بعد اكثر من شهر من شلل الانتاج بسبب تحركات اجتماعية في هذا القطاع الرئيسي للاقتصاد التونسي.

وشرعت الحكومة آنذاك في ملاحقات قضائية لكل من يتعمدون عرقلة انتاج الفوسفات وعملية نقله.

&وقالت منظمة العفو الدولية في بيان الأربعاء "يجب على السلطات ضمان حق كل شخص في محاكمة عادلة، وذلك بضمان ابلاغ جميع الأشخاص الذين يُقدَّمون إلى المحاكمة بتهم تتعلق بالاحتجاجات بالتهم الموجَّهة إليهم قبل المحاكمة".&

وفي السنوات الخمس الماضية أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة قفصة (قفصة) مئات الأشخاص، وغالباً ما حكمت عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين ستة أشهر وثمانية أشهر بتهمة "تعطيل حرية العمل"، وفقا للمنظمة.

وقالت العفو الدولية "إن التهم التي وُجهت إلى المحتجين تنتهك حقهم في حرية التجمع السلمي، كما أن المحاكمات التي عُقدت غيابياً تنتهك حق المتهمين في المحاكمة العادلة".

وتقدر المنظمة أن محكمة&قفصة&أدانت نحو&400&شخص بتهم مرتبطة بالاحتجاجات في السنوات الأخيرة، وغالباً ما حكمت عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين ستة أشهر وثمانية أشهر بدون إبلاغهم بتوجيه تهم ضدهم، أو بمواعيد المحاكمات.

&وتُقدر نسبة البطالة في ولاية&قفصة&بنحو28 في المئة مقارنة&&بالنسبة الوطنية، وهي&15,5 في المئة. &ونتيجةً لذلك، وشهدت ولاية قفصة&70&احتجاجاً شهريا وفقا للمنظمة. &

وفي عام&2018&وحده، حدث 791&احتجاجاً&في الولاية، وفقاً للمنتدى&التونسي&للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.&&

وكانت منطقة الحوض المنجمي شهدت في 2008 حركة احتجاج كبيرة قمعت بشكل دموي في عهد الديكتاتور السابق زين العابدين بن علي.
&