إيلاف من نيويورك: بدأت في الكويت، الخميس، أولى جلسات محاكمة المدير العام الأسبق لمؤسسة التأمينات، فهد الرجعان، المتهم بواحدة من أكبر قضايا الفساد المالي في مؤسسات القطاع العام.

وبعد أعوام من التحقيق في القضايا التي تورط بها الرجعان المتواجد في بريطانيا، باشرت محكمة الجنايات الكويتية بمحاكمته على الرغم من غياب المتهم ومن يدافع عنه.

شرح عن القضية

وكانت النيابة العامة في الكويت، من خلال ممثلها نائب مدير نيابة الأموال العامة حمود الشامي، قدمت شرحا وافيا حول القضية، واستعرضت التحقيقات الممتدة طيلة 11 عاماً تخللتها مطاردة الرجعان خارجياً وتجميد حساباته في سويسرا وبريطانيا ودول أخرى.

ووصمت النيابة في مرافعتها، التي استغرقت ساعات، أمس، الرجعان بالخزي والعار "بسبب نوازع الشر، حيث سولت له نفسه الاستيلاء على أموال المتقاعدين والكادحين والمرضى الكويتيين".

وقالت النيابة، "إنها تتشرف بتمثيل المجتمع في قبلة العدالة، مؤكدة أنها في دعواها هذه لم تكن متهافتة على الاتهام قط، بل كانت المستجلية لواقع الدعوى؛ دليلاً وبرهاناً، فتلك قضية عظيمة جعلت المجتمع الكويتي يرى أشباح إرث مر يلوح بنكال الخيانات، ولكم يا عدالة المحكمة أن تقلبوا ضمائركم في من أسقطه الطمع في حب الجشع، فانفصمت منه عرى الفلاح، ونسج من ثمر الكادحين للغنى الفاحش وشاحاً"، متابعة، " إن الجشع أعمى عينيه، فاستمرأ الفساد بهدف الثراء الفاحش، مشدّدة على أن حماية الأموال العامة واجب وطني وركيزة للديموقراطية."

جلب المتهم

وفي سياق متصل، دعا النائب رياض العدساني "الحكومة إلى "تنفيذ الاتفاقية المبرمة مع بريطانيا من أجل جلب المدير العام لمؤسسة التأمينات الأسبق الهارب فهد الرجعان إلى البلاد، والمتهم بإساءة استخدام سلطاته والتعدي على المال العام".

وقال العدساني في تصريح بالمركز الاعلامي لمجلس الامة، "وجهت سؤالا برلمانيا عن الإجراءات التي تمت تجاه سرقات وتجاوزات مدير التأمينات الأسبق الهارب، وتضمن الرد على السؤال أنه نظرا لضخامة القضية تشعب العمل القانوني المتعلق بها من حيث النوعية والكمية في سويسرا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ولبنان والبحرين وجزر الكايمان، وتم تكليف مكاتب عدة مختصة في المحاماة في الدول المعنية، وهي تقوم بدورها بعد قبول مؤسسة التأمينات كمدع بالحق المدني في نظر القضية الجنائية في سويسرا".

وأضاف: "ان النيابة العامة أفادت بعدم اعتراضها على الدعوى المزمع رفعها من قبل الفريق القانوني في بريطانيا على الرجعان ومعاونيه ومديري الصناديق للتعويضات المدنية، وتم بالفعل رفع الدعاوى في المحكمة العليا البريطانية".

لكن مطالبة العدساني قد تصطدم برفض بريطاني، فالسفير البريطاني في الكويت، مايكل دافنبورت، سبق له وان اعلن "أن قضية تسليم المدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فهد الرجعان، هي بيد القضاء البريطاني وليست لها علاقة باتفاقية تبادل المتهمين بين البلدين"، مشيرا "إلى ان التصديق على اتفاقية تبادل المتهمين بين بلاده والكويت من قبل البرلمان البريطاني بعد التوقيع عليها من كلا البلدين في وقت سابق ليست لها علاقة بقضية تسليم الرجعان".