: آخر تحديث
العثماني عدّها دعامة لترسيخ حقوق الإنسان بالبلاد

المغرب: تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر والوقاية منه

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

أشرف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، أمس، على حفل تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الإتجار بالبشر والوقاية منه، بحضور وزراء ومسؤولين في قطاعات حكومية.

إيلاف من الرباط: قال العثماني، في كلمة بالمناسبة، إن تنصيب اللجنة سيمكن من تقديم مقترحات كفيلة بإعداد خطة وطنية وآليات ناجعة لمكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر، مبرزًا أن المملكة المغربية انخرطت في ورش مكافحة الإتجار بالبشر، مسايرة منها لمتطلبات الطفرة النوعية "التي تعرفها بلادنا في مجال حقوق الإنسان".

أضاف العثماني إن اللجنة ستمكن بلاده أيضًا من مواكبة الإصلاحات التي أنجزت لترسيخ ودعم حقوق الإنسان على المستويين القانوني والمؤسساتي، مشددًا على الأهمية التي توليها بلاده لمكافحة الإتجار بالبشر، حيث تجسد ذلك في "التصديق على عدد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، من قبيل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والبروتوكول الملحق بها المتعلق بمنع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال".

اعتبر رئيس الحكومة أن "القانون المتعلق بمكافحة الإتجار بالبشر الصادر في سنة 2016، والمرسوم الصادر في سنة 2018 المتعلق بتحديد تأليف اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الإتجار بالبشر والوقاية منه وكيفية سيرها، يهدف إلى إيجاد "منظومة تشريعية متكاملة لمكافحة هذه الظاهرة، ويجسد التطور الملحوظ للإطار التشريعي والتنظيمي المغربي الخاص بالإتجار بالبشر في السنين الأخيرة النابع من إرادة المغرب في مكافحة الظاهرة".

كما أوضح العثماني أن إحداث هذه اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر والوقاية منه، يمثل "تتويجًا لجهود بلادنا للتصدي للظاهرة وترسيخ حقوق الإنسان والمساواة بين الرجل والمرأة، باعتبارهما شرطين ضروريين لحماية كرامة الإنسان وضمان عيشه الكريم".

ودعا العثماني أعضاء اللجنة إلى اقتراح آليات تجمع بين "الوقاية والتوعية من جهة، ومتطلبات الزجر والردع والحماية، من جهة أخرى"، وأكد أن اللجنة تشكل الإطار الأمثل للتفكير الجماعي وللمساهمة الجدية في اقتراح "الحلول الكفيلة بمكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر والحدّ من تداعياتها، بحكم تمثيليتها المتنوعة التي تضم قطاعات وزارية وأمنية ومؤسسات وطنية ومنظمات من المجتمع المدني". 

ضمت لائحة أعضاء اللجنة الأسماء التالية: 
- فريدة الخمليشي، مكلفة مهمة لدى رئيس الحكومة. رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، تمثل رئاسة الحكومة،
- عبد الواحد الأثير رئيس ديوان وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان، يمثل وزارة الدولة المكلفة حقوق الإنسان،
- خالد الزروالي الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية، يمثل وزارة الداخلية.
- حسن المخنتر رئيس قسم حقوق الإنسان والقضايا الإنسانية، يمثل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.
- هشام ملاطي مدير الشؤون الجنائية والعفو، يمثل وزارة العدل.
- هشام السيابري رئيس قسم القطاعات الإدارية، يمثل وزارة الاقتصاد والمالية،
- محمد قنديل رئيس قسم بالمفتشية العامة، يمثل وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة،
- عزيز داحمني رئيس قسم التشريع، يمثل وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.
- خديجة ثبان مكلفة مهمة تنسيق الأنشطة والقضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان بالكتابة العامة، تمثل وزارة الصحة.
- عثمان كاير مدير الشباب والطفولة والشؤون النسوية، يمثل وزارة الشباب والرياضة.
- سعيد تمام إطار بمصلحة الدراسات القانونية والتنظيمية، يمثل وزارة الثقافة والاتصال.
- محمد حمدي إطار بالكتابة العامة، يمثل وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية،
- السعيد السكراتي رئيس قسم التشريع ومعايير العمل بمديرية الشغل، يمثل وزارة الشغل والإدماج المهني،
- سلوى الكبيطي مديرة العلاقات مع المجتمع المدني، تمثل الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلف العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني،
- محمد المكوثي مكلف مصلحة التوجيه والدعم القانوني بمديرية شؤون الهجرة، يمثل الوزارة المنتدبة لدى وزارة الخارجية المكلف المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة،
- المصطفى البعاج مستشار بالغرفة الجنائية بمحكمة النقض، يمثل المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
- عبد الرحمن اللمتوني رئيس شعبة تتبع القضايا الجنائية الخاصة، يمثل رئاسة النيابة العامة.
- عبد الرفيع حمضي مدير الرصد وحماية حقوق الإنسان، يمثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
- عبد الوهاب الطراف رئيس مصلحة الشؤون القانونية، يمثل مديرية التعاون الوطني.
- عبد السلام بنعلي رئيس مصلحة مكافحة الهجرة غير الشرعية بالمديرية العامة للأمن الوطني، يمثل المديرية العامة للأمن الوطني.
- عبد السلام حماني نائب رئيس المصلحة المركزية للشرطة القضائية، يمثل القيادة العليا للدرك الملكي،
- عائشة ادويهي رئيسة جمعية مرصد الصحراء للسلم والديموقراطية وحقوق الإنسان، تمثل الجمعية.
- محمد بنيعقوب رئيس جمعية الأيادي المتضامنة، يمثل الجمعية.
 


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

  1. إلى أي مدى يثق الناس باللقاحات؟
  2. عبد المهدي لأمير الكويت: انتصرنا معا على صعوبات كثيرة
  3. طهران تدشن حرب الجواسيس مع واشنطن
  4. عبدالله بن زايد يشهد افتتاح
  5. موكب حماية وليام وكيت يصدم عجوزًا
  6. الجبير: التحقيقات في قضية خاشقجي مستمرة والمحاكمات جارية
  7. ماضي عائلة باتريك شاناهان يبدد طموحاته في قيادة البنتاغون
  8. حملة مصرية لمقاضاة أردوغان ومقاطعة المنتجات التركية
  9. صالح والأمير صباح الأحمد بحثا تهدئة الأزمة في الخليج
  10. هجوم الناقلة اليابانية ناتج عن لغم بحري مشابه للألغام الإيرانية
  11. ترمب
  12. هذا ما يجمع ملالي طهران والإخوان!
  13. بوريس جونسون يعزز موقعه لخلافة تيريزا ماي
  14. التحالف يسقط طائرة مسيّرة في اليمن قبل وصولها إلى السعودية
  15. مبعوث ترمب: لا نضغط على الأردن
  16. مصر تستنكر دعوة أممية إلى تحقيق
في أخبار