القدس: أعلنت إسرائيل الأحد تخفيف القيود المفروضة على صيد السمك قبالة شواطىء قطاع غزة المحاصر، بهدف منع تدهور الأوضاع الإنسانية.

وقالت وحدة وزارة الدفاع الإسرائيلية المشرفة على المعابر إنه تم الأحد توسيع منطقة الصيد إلى 15 ميلا بحريا، وهي المسافة نفسها التي سمحت إسرائيل بها قبيل انتخاباتها التشريعية في نيسان/أبريل.

وأعلنت إسرائيل الأربعاء أنها قلصت مسافة صيد السمك المسموح بها قبالة سواحل غزة من 15 ميلا بحريا (28 كلم) إلى عشرة أميال ردا على إطلاق بالونات حارقة من القطاع المحاصر إلى أراضيها.

وأكد نقيب الصيادين الفلسطينيين نزار عياش أن النقابة أبلغت من الجانب الإسرائيلي صباح الأحد بتوسيع مسافة الصيد اعتبارات من الساعة السادسة (03,00 ت غ).

وأشار النقيب إلى حاجة الصيادين لمعدات صيد وقطع غيار جديدة لمراكب الصيد التي لم يتم تبديلها منذ &نحو 12 عاما بسبب الحصار المفروض على القطاع.

وقال عياش "من المفترض أن يسمح لنا الاحتلال بإدخال معدات لازمة للصيادين وقطع غيار". &

وقال الوحدة المشرفة على المعابر الأحد إن إعادة توسيع مسافة الصيد "جزء من السياسة المدنية لمنع تدهور الظروف الإنسانية في قطاع غزة، ويتسق مع سياسة التمييز بين الإرهابيين والمدنيين العزل".

ومسافة الـ 15 ميلا بحريا هي الأكبر التي تسمح بها اسرائيل التي تواجهت في ثلاث حروب مع حماس منذ 2008 وتفرض حصارا على القطاع الذي تسيطر عليه الحركة الإسلامية منذ أكثر من عشر سنوات.

وتقول منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان إن هذه المسافة تبقى أقل من عشرين ميلا بحريا ينص عليها اتفاق أوسلو الموقع في تسعينات القرن الماضي.

ويعتمد نحو 80% من الفلسطينيين في قطاع غزة الفقير على المساعدات الدولية، وفقا للأمم المتحدة.

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في وقت سابق هذا الشهر إن أكثر من مليون شخص يشكلون أكثر من نصف سكان قطاع غزة المحاصر الذي يعتمدون على المعونة الغذائية المقدمة من المجتمع الدولي، &قد لا يحصلون على طعام كاف الشهر المقبل.

وقتل 25 فلسطينياً بينهم تسعة نشطاء على الأقل، وأربعة في الجانب الإسرائيلي، في تصعيد في وقت سابق من هذا الشهر.

وأغلقت إسرائيل البحر أمام الصيادين ثم حددت منطقة الصيد بـ 12 ميلا بحريا بعد إبرام التهدئة مع الفصائل الفلسطينية.

ووفقاً للتقارير، تضمن وقف إطلاق النار في 6 أيار / مايو اتخاذ إسرائيل خطوات لتخفيف الحصار المفروض على القطاع.&