قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

فيما مدد مجلس الأمن الدولي تفويض بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق عاماً آخر، فقد كلفها بتعزيز الحوار السياسي الشامل والمصالحة الوطنية والمساءلة وحماية حقوق الإنسان والإصلاح القضائي وسيادة القانون وتيسير الحوار والتعاون الإقليميين في قضايا أمن الحدود والطاقة والبيئة والمياه واللاجئين.

إيلاف: أشارت بعثة الأمم المتحدة في العراق الاثنين في تقرير تسلمت "إيلاف" نصه، إلى أنه في قرار حازمٍ لدعم حكومة العراق وشعبه في مرحلة التعافي بعد انتهاء النزاع مع تنظيم "داعش"، فقد مدّد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تفويض بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) عاماً آخر حتى 31 مايو عام 2020.

تحقيق الاستقرار والتنمية وإعادة الإعمار
وقالت البعثة إنه بتبنّي القرار 2470 (2019) بالإجماع بموجب الفصل 6 من ميثاق الأمم المتحدة، أكّد المجلس من جديد على استقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه، مشددًا أيضًا على أهمية الاستقرار والازدهار والأمن لشعب العراق والمنطقة والمجتمع الدولي.

وأشار المجلس إلى أنه سيواصل دعمه للعراق في التصدي للتحديات التي يواجهها في الوقت الذي يواصل فيه جهوده لتحقيق الاستقرار بعد انتهاء النزاع، وينتقل أكثر فأكثر إلى مهام التعافي وإعادة الإعمار والمصالحة.

كما دعا المجلسُ المجتمعَ الدوليَّ إلى البقاء ملتزمًا بقوةٍ بدعم جهود العراق في المجال الإنساني وتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار والتنمية. وقرّر من جملة أمورٍ، أن تواصل الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) دعم العراق حكومةً وشعبًا في المُضي قُدمًا بالحوار السياسي الشامل والمصالحة الوطنية والمحلية وتعزيز المساءلة، وكذلك حماية حقوق الإنسان والإصلاح القضائي وسيادة القانون وتمكين المرأة، وتيسير الحوار والتعاون الإقليميين، بما في ذلك في قضايا أمن الحدود والطاقة والبيئة والمياه واللاجئين.

المصالحة والإصلاح والعودة الآمنة للنازحين
ووفقًا للقرار، تم أيضًا تفويض يونامي - وبالشراكة مع حكومة العراق - بتشجيع ودعم وتيسير تنسيق وتقديم المساعدة الإنسانية للنازحين والعودة الآمنة والمنظّمة والطوعية أو الاندماج المحلي، حسب الاقتضاء، للاجئين والنازحين، بما في ذلك من خلال جهود فريق الأمم المتحدة في العراق.

كما دعا مجلس الأمن بعثة الأمم المتحدة في العراق إلى تعزيز ودعم وتيسير الجهود العراقية والدولية في مجال الإصلاح الاقتصادي وبناء القدرات وتهيئة الظروف اللازمة للتعافي وإعادة الإعمار والتنمية المستدامة.

تحديات متشعبة
وكانت الأمم المتحدة قد حذرت في 22 من الشهر الحالي من أن العراق يواجه تحديات متشعبة، وأن مؤسساته تواجه مشاكل عميقة الجذور، منوهة بأن الفساد مستشر على جميع المستويات. وشددت على أن تنظيم داعش لا يزال يشكل تهديدًا قائمًا، ودعت إلى مواجهة الميليشيات التي تعمل خارج سيطرة الدولة، وتنخرط في أنشطة إجرامية. وقالت إن العراق يواجه تحديات خطيرة في منع أراضيه من أن تصبح مسرحًا لصراع دولي.

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت في إحاطة إلى اجتماع لمجلس الأمن في نيويورك إن "الصراع السياسي الداخلي الجاري حاليًا في العراق يمثل عقبةً مُكلفة، فبعد مرور عام كامل على الانتخابات العامة، ما زالت تتعيّن تسمية وزراء لشغل حقائب وزارية مهمة: وهي الداخلية والدفاع والعدل والتربية، فلم تُبدِ الأحزاب السياسية حتى الآن أنها مستعدة لتقديم تنازلات".

استشراء الفساد
وأشارت إلى أن آفة الفساد في العراق مستشرية على جميع المستويات ويستهلك الأموال التي ينبغي أن تصرف على الخدمات العامة، ويذهب بتلك الأموال إلى جيوب خاصة بدلًا من ذلك، كما إنه يمنع أيضًا الأنشطة الاقتصادية، مما يعوق تطوير الأعمال الذي يمكن أن تنتج منه عملية إيجاد وظائف تمس الحاجة إليها.

وحذرت بلاخارست من أن الوضع الأمني سيظل في حاجة إلى مراقبة دقيقة، ليس فقط في بغداد، بل في جميع أنحاء البلاد، إذ تستمر الهجمات، كما شهدنا في الانفجارات والهجمات الانتحارية أخيرًا. ونوهت بأن تهديد داعش لا يزال قائمًا، فهو يظهر مجددًا وقد استراح وتحرك، وهو الآن نشط. وشددت على ضرورة استمرار الدعم الدولي واسع النطاق للعراق من أجل ألا ينزلق العراق مرة أخرى إلى الاضطرابات التي خرج منها أخيرًا.

خطر الميليشيات
وحذرت من أن هناك الآن هاجسًا أمنيًا بارزًا، وهو قضية الجهات المسلحة التي تعمل خارج سيطرة الدولة وتنخرط في أنشطة غير قانونية أو إجرامية، وتمارس تأثيرًا اقتصاديًا واجتماعيًا في جميع أنحاء البلاد.

وبيّنت أنه من الواضح أن أنشطة هذه الأطراف تقوّض سلطة الدولة، وتؤثر على المجتمعات المستضعفة وتضعف الاقتصاد الوطني وللأسف تمنع العودة السلمية للنازحين.