قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

باريس: أكد أكثر من أربعين محاميا الإثنين أن فرنسا، بسماحها بصدور أحكام بالإعدام على عدد من مواطنيها، إنما تعرض نفسها "لعار هائل" يمكن أن يترك "لطخة لا تمحى" على ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون.

وغداة صدور حكمين جديدين بالإعدام على فرنسيين، بعد "محاكمات سريعة، نعرف أنها تتجاهل بشكل خطير حقوق الدفاع"، رأى هؤلاء المحامون في مقال نشر على الموقع الالكتروني لـ"فرانس-انيفو" أن "تنفيذ هذه العقوبات او حتى السماح بصدورها (...) يعني الرد على الوحشية بعقوبة نحظرها بشكل قاطع".

وأضاف الموقعون، وبينهم الرئيس الفخري لرابطة حقوق الإنسان هنري لوكلير، "قمنا بمجازفة تاريخية ستترك إذا تحققت لطخة لا يمكن محوها على ولاية إيمانويل ماكرون، تتمثل بجعل قتل قانوني ممكنا، بينما تحرمه أغلبية دول العالم باستثناء السعودية والعراق والصين والولايات المتحدة".

وكانت المحكمة الجنائية في بغداد أصدرت الأحد حكمين بالإعدام شنقا حتى الموت على فاضل طاهر عويدات وفياني أوراغي بعد ادانتهما بالانتماء الى تنظيم الدولة الإسلامية. وحكم خلال الاسبوع الماضي بإعدام سبعة فرنسين آخرين، لادانتهم بالجريمة ذاتها بعد خضوعهم للتحقيق لدى جهاز المخابرات ثم قاضي التحقيق.

وحتى بعد صدور هذا المقال، أصدرت محكمة عراقية الاثنين حكما بالإعدام على فرنسيين اثنين آخرين.

وبعدما واجهت انتقادات مرات عدة بشأن هذه الأحكام، قالت الحكومة الفرنسية إنها تحترم قرارات القضاء العراقي ولا ترغب في التدخل فيه، مؤكدة أنها ذكرت بغداد بموقفها الرافض لعقوبة الإعدام. 

وأوضحت  أنها تتدخل "على أعلى المستويات" لمنع تنفيذ الأحكام بالإعدام.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان أيف لودريان هذا الاسبوع إن الفرنسيين الذين صدرت بحقهم أحكام اعدام في العراق خضعوا لـ"محاكمة عادلة".

ولا تشكك باريس في "عدالة" المحاكمات، التي قالت حسب تصريحات الناطقة باسم الحكومة سيبيت ندياي إنها تجري في "شروط جيدة وبحضور دفاع". وهذه الذريعة قال المحامون إنها "لا يمكن أن تقنع أحدا".

وقالوا إن "المجازفة بالحكم بالإعدام على مواطنين فرنسيين تعني التخلي عن التزاماتنا، لأنها تعني السماح بتطبيق عقوبة الإعدام خارج الأراضي الفرنسية".

ويذكر الموقعون أيضا بأن الجمعية الفرنسية لضحايا الإرهاب "أيضا عبرت عن معارضتها لعقوبة الإعدام"، مشيرين إلى أن المادة الواردة في الدستور التي تحظر عقوبة الإعدام "لا تتضمن أي استثناء ولا حتى في مجال الإرهاب".

وأضافوا أن "قوة القانون تكمن بالتحديد في الطابع العالمي لتطبيقه خصوصًا عندما يتعلق الأمر بحق مطلق ولا يمكن مخالفته وهو الحق في الحياة".