قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

نفذ أطباء العيون المغاربة الاثنين إضرابًا وطنيًا شمل مختلف المناطق، وتظاهر العشرات في وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة في الرباط، ضد ما وصفوها بـ"شرعنة الممارسة غير القانونية لمهنة الطب المؤطرة قانونًا".

إيلاف من الرباط: ندد أطباء العيون الممارسون في القطاع الخاص بالتطاول على "القانون 131.13 الخاص بالممارسة الطبية"، وطالبوا الحكومة بتحمّل مسؤولياتها في حماية أبصار المغاربة، وتحصين "الممارسة المهنية للطب المؤطرة قانونيًا والحيلولة دون شرعنة الممارسة غير القانونية للمهنة".

كما دعا الأطباء المحتجّون حكومة سعد الدين العثماني والبرلمان بغرفتيه إلى تغليب "المنطق العلمي- الطبي في التصويت على مشروع القانون 13.45 بدلًا من الاحتكام إلى حسابات ظرفية عابرة تعود بالويلات على صحة المواطنات والمواطنين".

وردد الأطباء المتظاهرون في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها النقابة الوطنية لأطباء العيون في القطاع الخاص، رددوا شعارات غاضبة ضد وزير الصحة والحكومة، التي حمّلوها مسؤولية ما يجري في طب العيون.

أعلنت النقابة في بيان تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، رفضها لـ"كل أشكال شرعنة الممارسة غير القانونية لمهنة الطب المؤطرة قانونًا، وتشجب التطاول على القانون 131.13 الخاص بالممارسة الطبية".

ونددت نقابة أطباء العيون في القطاع الخاص بمنح مشروع القانون 13.45، الذي يتدارس في مجلس المستشارين "صلاحية قياس الانكسارات على مستوى البصر ووضع العدسات الطبية لمصلحة النظاراتيين"، واعتبرت أن هذه الخطوة "عملية طبية محضة، وتتطلب من المشرف عليها أن يكون طبيبًا متخصصًا، وإلى جانب ذلك يجب أن يكون حاصلًا على دبلوم متخصص".

حذرت النقابة نفسها من خطورة تمكين النظاراتيين من صلاحية قياس الانكسارات على مستوى البصر، وقالت إن الخطوة تنطوي على "تبعات وتداعيات مفتوحة على كل الاحتمالات الخطيرة التي تمسّ بصحة المواطنات والمواطنين".

ودعت رئيس الحكومة ووزير الصحة والأمين العام للحكومة إلى التدخل من أجل "حماية صحة المواطنين، الذين سيصبحون عرضة لفقدان البصر والعمى وغيرها من التداعيات الصحية الوخيمة، إذا ما تم التصويت على هذا المشروع بالكيفية الحالية".

كما حثت النقابة عينها نواب الأمة، الذين يشرعون القوانين، على أهمية التشاور مع الأطباء المتخصصين، لـ"إجلاء كل لبس أو غموض له علاقة بهذا المشروع، وعدم التصويت عليه بالشكل الذي يوجد عليه حاليًا، لأنه يهدد صحة المواطنات والمواطنين".