قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

لندن: اسقطت محكمة عليا في بريطانيا الجمعة دعوى رفعت على بوريس جونسون المرشح الأوفر حظا لشغل منصب رئيس الوزراء البريطاني، بتهمة سوء السلوك وتعمده الكذب اثناء حملة استفتاء بريكست في العام 2016.

وقال القاضي مايكل سوبرستون "نلغي قرار قاضي المنطقة بإصدار الاستدعاء" في هذه المحاكمة بحق جونسون.

وفي 29 أيار/مايو الفائت، أعلنت قاضية بريطانية أنه يتعين على جونسون المثول أمام محكمة للرد على معلومات حول تعمده الكذب اثناء حملة استفتاء بريكست.

والقضية، التي رفعها محامو رجل الأعمال ماركوس بول متعلقة بتصريحات جونسون بأن بريطانيا تدفع 350 مليون جنيه (440 مليون دولار) اسبوعيا للاتحاد الاوروبي.

وكان المبلغ المحدد الذي تدفعه بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي واحدا من أكبر القضايا في استفتاء 2016.

والعقوبة القصوى على تهمة سوء السلوك اثناء شغل منصب رسمي هي السجن المؤبد.

وطالب ادريان دربيشير محامي جونسون المحكمة بإلغاء المحاكمة، معتبرا أندوافع الدعوى سياسية. وقال للقضاة إنّ "الاستنتاج العقلاني الوحيد الذي يمكن التوصل إليه أن هذه المحاكمة يحركها دوافع سياسية وبالتالي هي باطلة".

وهذا ما أيده قاضيا المحكمة. وقالت القاضية آن رافيرتي إن "استنتاج المحكمة جاء بعد اقتناعنا بمرافعة دربيشير".

وجاء في طلب استدعاء جونسون الذي قدمه محامو بول انه "كذب مرارا وضلل البريطانيين حول تكلفة عضوية بلادهم في الاتحاد الأوروبي (...) وكان يعلم أن تصريحاته كاذبة أو مضللة".

وأضاف أن "الكذب في منصة وطنية أو دولية يقوض ثقة عامة الناس في السياسة".

يعتبر جونسون الأوفر حظا من بين 11 مرشحا يتنافسون على خلافة تيريزا ماي في رئاسة حزب المحافظين وبالتالي رئاسة الحكومة البريطانية.

والاثنين الفائت، أطلق جونسون حملته الرقمية الاثنين لخوض المنافسة من أجل تولي قيادة الحزب المحافظين.

ووعد جونسون الناخبين بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الثاني/أكتوبر "باتفاق أو بدون اتفاق" إذا أصبح رئيسًا للوزراء عبر انتخابه زعيمًا للحزب المحافظ.