أحمد قنديل من دبي: كشف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن استراتيجية جودة الحياة حتى العام 2031، لافتا إلى أنها تتضمن 90 مشروعا متعلقا بالصحة البدنية والنفسية والصحة الرقمية للأجيال وترسيخ العلاقات الأسرية وتعزيز جاذبية العيش في المدن الإماراتية. معبرا عن الرغبة في
نقل الإمارات إلى مستويات جديدة في الرفاهية وبأنماط جديدة في الحياة تقود المجتمع نحو الأفضل.

وغرد الشيخ محمد على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "ترأست اليوم جلسة لمجلس الوزراء بقصر الرئاسة بأبوظبي .. أقررنا خلالها استراتيجية جودة الحياة في دولة الامارات حتى العام 2031 . لدينا 90 مشروعا ضمن الاستراتيجية تتعلق بالصحة البدنية والنفسية والصحة الرقمية للأجيال، وترسيخ العلاقات الأسرية وتعزيز جاذبية العيش في مدننا المختلفة".

أنماط جديدة في الحياة

وتابع: "وجهنا الجهات كافة بتطبيق الاستراتيجية ابتداء من اليوم .. فكل موازنات وبرامج الحكومة تصب في تطبيق أهداف جودة حياة شعب الإمارات وإسعاده.. سيكون هناك رصد متكامل لجودة الحياة .. وستعمل الحكومة كمنصة واحدة .. وسنتابع المؤشرات والتقارير في مجلس الوزراء دوريا.. الكل يتشارك في هذه المسؤولية.. نريد أن ننقل الإمارات إلى مستويات جديدة في الرفاهية .. وبأنماط جديدة في الحياة تقود مجتمعنا نحو الأفضل".

وأشار إلى أن "دولة الإمارات بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة تضع جودة حياة المواطنين على رأس أولويات حكومة الإمارات، وتعمل على التطوير المستمر وتحقيق الاستدامة في هذا القطاع المحوري.. جودة الحياة أولوية في عملنا اليومي وهي في صلب أولويات الحكومة ..نريد لمجتمعنا أن يكون الأكثر تلاحماً وصحة والأكثر سعادة.. رفع جودة الحياة في دولتنا مستمر لجعل الإمارات وطن السعادة الأول عالميا".

وأضاف الشيخ محمد بن راشد "كما اعتمدنا اليوم قانونا اتحاديا بشأن السلامة من المنتجات المعدلة وراثيا لحماية الانسان من آثارها الجانبية ... بالاضافة الى اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون المسؤولية الطبية، والذي يحدد معايير الأخطاء الطبية وآلية تقديم وفصل الشكاوى في القطاع الصحي بالدولة".

الدولة الأسعد عالميا

وتضم الاستراتيجية الوطنية الإماراتية لجودة الحياة أهدافا ومجالات استراتيجية لجعل دولة الإمارات رائدة عالميا في مجال جودة الحياة، وتعزيز مكانتها لتكون الدولة الأسعد عالميا. وتهدف الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة2031 إلى الانتقال بدولة الإمارات من مفهوم الحياة الجيدة فقط إلى المفهوم الشامل لجودة الحياة المتكاملة، ما يساهم في دعم رؤية الإمارات 2021 ووصولا إلى تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071.

وترتكز الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة على إطار وطني إماراتي يشمل 3 مستويات رئيسية (الأفراد والمجتمع والدولة) وتتضمن 14 محورا و9 أهداف استراتيجية تشمل تعزيز نمط حياة الأفراد من خلال تشجيع تبني أسلوب الحياة الصحي والنشط وتعزيز الصحة النفسية الجيدة وتبني التفكير الإيجابي كقيمة أساسية وبناء مهارات الحياة.

90 مبادرة... مجتمعات رقمية إيجابية

وترسخ الاستراتيجية بمحاورها ومبادراتها أسس المجتمع المترابط من خلال تعزيز جودة الترابط والعلاقات الاجتماعية في الأسرة والمجتمع وتعزيز جودة الحياة الرقمية وتشجيع المجتمعات الرقمية الإيجابية الهادفة وتبني جودة الحياة في بيئات التعلم والعمل والتركيز عليها وترسيخ قيم العطاء والتعاون والتضامن وخدمة المجتمع وتعزيز قابلية العيش في المدن والمناطق وجاذبيتها واستدامتها.

وتضم الاستراتيجية 90 مبادرة داعمة تستهدف أكثر من 40 مجالا ذات&أولوية في الإمارات، ومن أبرز المبادرات تطوير أول مرصد وطني لجودة الحياة لدعم اتخاذ القرار ووضع السياسات، وسيتم من خلال رصد ومتابعة مؤشراترفع جودة الحياة في الدولة، ورفع تقارير الأداء لمجلس الوزراء دوريا وإقامة برامج تدريبية لموظفي الحكومة، وإطلاق أكاديمية جودة الحياة لأجيال المستقبل، إلى جانب تشكيل مجلس وطني إماراتي لجودة الحياة يعنى بإدارة وتنسيق الاستراتيجية الوطنية.

براءات الاختراع

وعلاوة على ذلك اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي عددا من القرارات والقوانين الاتحادية في إطار تنظيم العمل الحكومي، حيث اشتملت القرارات على اعتماد تعديلات القانون الإتحادي بشأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، الهادف إلى توفير بيئة تشريعية متكاملة تنظم حقوق الملكية الصناعية وحماية حقوق المخترعين، وانتهاج أفضل التطبيقات والممارسات في مجال براءات الاختراع، وبما ينعكس ايجاباً&على الاقتصاد الإماراتي ودعم تحوله لاقتصاد معرفي تنافسي يقوم على المعرفة والابتكار.

واعتمد المجلس القانون الاتحادي بشأن السلامة الاحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها، والذي يهدف إلى الحفاظ على صحة الانسان من مخاطر الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها، وضمان حماية البيئة في مجال تطوير أو تصنيع أو إنتاج أو نقل أو تداول الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها الناشئة عن التكنولوجيا الأحيائية الحديثة.

وتستخدم هذه التقنيات والتكنولوجيا (التحوير الوراثي) عالميا في عدة مجالات منها إنتاج المحاصيل الزراعية والغذاء ومكافحة الآفات الزراعية ومقاومة الملوحة والجفاف، لذا ينظم القانون الاتحادي المنتجات المستوردة في هذا الإطار واتخاذ إجراءات تنظيمية ووقائية وتدابير احترازية حولها وضمان استخدام هذه التطبيقات الحديثة على الإنسان والبيئة والحد من أي مخاطر قد تنتج عنها.

كما اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن المسؤولية الطبية، والتي تحدد الضوابط والشروط لالتزام المنشآت الصحية ويساعد على تنظيم عملها والرفع من مستوى خدماتها وبالتالي تحقيق رضا المتعاملين، حيث تنظم اللائحة تقديم الخدمات الصحية عن بعد، وتحديد معايير الأخطاء الطبية، وتحدد الجهات المخولة لإصدار تصاريح السماح بإجراء أبحاث أو تجارب طبية على الإنسان، إلى جانب تنظيم آلية العقوبات التأديبية والشكاوى المرتبطة بالمهنة الطبية.