الرباط: استبق حكيم بنشماش، أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة المغربي المعارض، دعوة خصومه في الحزب لعقد اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع بمدينة أغادير، في 15 يونيو الجاري، بنزع الشرعية القانونية والسياسية عنها، ودعا أعضاء حزبه للالتفاف حول "المؤسسات الحزبية، والانتصار لقواعد الشرعية التنظيمية".

وقال بنشماش ، في بيان تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، على إثر ما يروج في بعض مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنابر الإعلامية بشأن الدعوة إلى عقد اجتماعات باسم حزب الأصالة والمعاصرة بمدينة أكادير يوم 15 يونيو الجاري من خلال مراسلات تدعو لعقد اجتماع للجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب، وأخرى تدعو لعقد لقاء تواصلي، فإن الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة يعلن لعموم الرأي العام الحزبي بأن هذه الدعوات "لا تقوم على أي أساس قانوني، ولا تستند على أية مشروعية تنظيمية أو سياسية فضلا عن أنها تتعارض مع القرارات الصادرة عن أجهزة الحزب".

وأضاف بنشماش موضحا أن موقفه يأتي على اعتبار أن ملف اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب "معروض على أنظار اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات إلى حين عرض تقريرها النهائي على أنظار المكتب الفيدرالي".

وزاد مبينا أنه استنادا على ما أقرته في مراسلتها للأمانة العامة يوم 27 مايو 2019 التي أكدت فيه، على وجه الخصوص "بإجماع أعضائها عدم شرعية استمرار اجتماع اللجنة التحضيرية وما ترتب عنه من نتائج بعدما رفع الأمين العام أشغال اللجنة التحضيرية"، فإن الأمين العام يؤكد على أن "أي اجتماع باسم اللجنة التحضيرية يعتبر لاغيا ولا شرعية له، كما أنه يعتبر خطأ جسيما حسب مقتضيات المادة 64 من النظام الأساسي".

وسجل الأمين العام للحزب بأن الدعوة إلى عقد لقاء تواصلي باسم "الأصالة و المعاصرة" من لدن المنسق الجهوي السابق للحزب، "يعتبر خرقا سافرا للقرار الصادر عن الأمانة العامة للحزب بتاريخ 23 مايو 2019 ، و الذي تم بموجبه إعلان شغور مناصب المنسقين الجهويين بمقتضى المادة 69 من النظام الداخلي".

ودعا بنشماش كافة مناضلي ومناضلات الحزب للالتفاف حول "المؤسسات الحزبية، والانتصار لقواعد الشرعية التنظيمية"، معتبرا أن كل التجاوزات، "مهما كانت طبيعتها ومن أي جهة كانت، ستخضع لمنطق القانون لتحديد المسؤوليات والآثار القانونية المترتبة عن ذلك".

من جهتهم ، وجه نحن نواب و مستشاري حزب الاصالة و المعاصرة لجهة سوس ماسة في غرفتي البرلمان رسالة الى بنشماش عبروا فيها عن رفضهم "رفضا بتا اقالة الامين الجهوي محمد ودمين"، معلنين عن تمسكهم به.

واعتبر النواب والمستشارين قراره باطلا، وأنهم غير معنيين به "لمخالفته للأنظمة الداخلية ولغير ذلك من الاسباب".

والبرلمانيون&الموقعون&على الرسالة هم: سعيد الضور وعبداللطيف وهبي ومالكة خليل وعائشة فرح والحسين مخلص وفاطمة ايت موسى.&
&