واشنطن: أعربت الولايات المتحدة الإثنين عن "قلقها الشديد" إزاء مشروع قانون مثير للجدل في هونغ كونغ من شأن إقراره أن يسمح للمستعمرة البريطانية السابقة بأن تسلّم بكين مطلوبين للقضاء الصيني.

وقالت المتحدّثة باسم الخارجية الأميركية مورغن أورتيغاس خلال مؤتمر صحافي إنّ "التظاهرات التي شارك فيها مئات آلاف الأشخاص (...) أظهرت بوضوح معارضة الرأي العام" لهذا النصّ الذي قد "يقوّض" وضع الحكم الذاتي لهونغ كونغ.

أضافت إنّ "الولايات المتحدة تشاطر العديد من سكان هونغ كونغ قلقهم بشأن عدم وجود ضمانات في التعديلات المقترحة، وهو أمر قد يقوّض الحكم الذاتي لهونغ كونغ، وقد تكون له عواقب سلبية على التقليد الراسخ فيها بحماية حقوق الإنسان".

ولفتت أورتيغاس إلى أنّ الولايات المتحدة قلقة أيضًا على البيئة الاقتصادية في هونغ كونغ وعلى المواطنين الأميركيين الذين يقيمون في هذه المنطقة الإدارية بصورة دائمة أو الذين يقصدونها في زيارة، لأنهم "سيخضعون للنظام القضائي المتقلّب في الصين".

رفضت الحكومة الموالية لبكين في هونغ كونغ الإثنين العودة عن مشروع القانون، على الرغم من نزول مئات آلاف المتظاهرين إلى شوارع المنطقة الأحد للاحتجاج على النص.

ويفترض أن يسمح مشروع القانون لحكومة هونغ كونغ بتسليم المطلوبين لأي قضاء لا وجود لاتفاق ثنائي معه، بما في ذلك إلى الصين القارية. وتؤكّد سلطات هونغ كونغ أنّ القانون سيسدّ فراغًا قانونيًا، وسيسمح بألا تكون المدينة بعد اليوم ملاذًا لبعض المجرمين.