قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

برازيليا: قررت المحكمة العليا في البرازيل الإثنين إعادة فتح النقاش بشأن طلب الإفراج عن الرئيس السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا، غداة كشف وثائق أثارت شكوكًا حول اتهامه بالفساد.

وكان محامو دا سيلفا استأنفوا قرار محكمة يرفض الإفراج عنه. وحصل الاستئناف على صوتين رافضين ضمن المحكمة العليا، قبل وقف التصويت بطلب من القاضي، جيلمار منديس.

ومنذ إبريل 2018، ينفذ الرئيس السابق (2003-2010) البالغ 73 عامًا، حكمًا بالسجن لثماني سنوات وعشرة أشهر لاتهامه بالحصول على رشوة من شركة مقاولات، عبارة عن شقة من ثلاث طبقات في منتجع في ولاية ساو باولو (جنوب شرق)، في مقابل عقود مع مجموعة "بتروبراس" النفطية التابعة للدولة.

قالت صحف محلية إنّ القاضي منديس سيقرر دراسة طلب استئناف جديد من قبل محامي رئيس الدولة السابق. ويثير هذا الطلب شكوكًا في نزاهة القاضي السابق سيرجيو مورو، الذي كان حكم على دا سيلفا في المرحلة الابتدائية عام 2017، وعيّنه الرئيس اليميني المتطرف جاير بولسونارو وزيرًا للعدل في يناير.

أطلق موقع ذي أنترسبت للتحقيقات الاستقصائية الأحد اتهامات خطيرة بالانحياز السياسي، وذلك إثر إطلاعه على كمية كبيرة من الرسائل الخاصة التي تم تبادلها، خصوصًا على تطبيق تلغرام بين المدّعين العامين والقاضي مورو، الذي كان مكلفًا بقضية الفساد هذه. وقال الموقع إنّه حصل عليها من "مصدر لم يكشف اسمه".

وتفيد المعطيات التي يجري الحديث عنها أنّ المسؤولين المتهمين بتنظيم "خداع ممنهج" وبـ"افتقار الحس المهني"، تآمروا لمنع ترشّح لولا دا سيلفا إلى الانتخابات الرئاسية عام 2018، بينما كانت استطلاعات الرأي تظهره متقدّمًا بفارق كبير على جاير بولسونارو.

كرر أيقونة اليسار اللاتيني مرارًا أنّه بريء من الاتهامات، وأنّه يتعرّض لمكيدة سياسية، تهدف إلى قطع الطريق أمام احتمال انتخابه مجددًا.