&غابورون: حكمت المحكمة العليا في بوتسوانا الثلاثاء لصالح إزالة الصفة الجرمية عن المثلية الجنسية المحظورة بموجب قانون العقوبات للعام 1965.

وقد أمر القاضي مايكل إلبورو تعديل القوانين و"وضع أحكام العصر الفيكتوري جانبا".

وتقول جماعات حقوقية إن قوانين كثيرة تعاقب المثلية تعود إلى الحقبة الاستعمارية.

في قاعة المحكمة المليئة بالنشطاء والحقوقيين، أكد القاضي إلبورو أن القوانين الحالية مجحفة بحق أقلية من السكان.

وقال "ليس هناك أي منطق في التمييز... إن البشر مجموعة من الهويات الجنسية". وقد قدّم التماس إلى المحكمة العليا من جانب شخص مجهول الهوية عرف عنه فقط بالأحرف الأولى من اسمه حفاظا على سلامته.

وهو طعن في قسمين من قانون العقوبات الذي يواجه الجناة بموجبه عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات.

في آذار/مارس، أجلت المحكمة الحكم في القضية، ما أثار مخاوف من أن القرار الذي طال انتظاره قد يؤجل إلى أجل غير مسمى.

لكن الثلاثاء، أكد القاضي إلبورو أن أعلى هيئة قضائية في البلاد أخذت الأمر على محمل الجد.

وقال "التوجه الجنسي هو شيء إنساني وليس مسألة موضة. يجب ألا يتدخل القانون في الحياة الجنسية الخاصة للإنسان".

& & & & & & & &&