الأمم المتحدة: دان مجلس الأمن الدولي الثلاثاء بشدة أحداث العنف الأخيرة في السودان، موجّهًا الدعوة إلى المجلس العسكري الحاكم وقادة حركة الاحتجاج إلى العمل معًا من أجل إيجاد حل للأزمة.

وفي بيان صدر بالإجماع، طالب المجلس بوقف العنف بشكل فوري ضد المدنيين، كما وشدد على أهمية الحفاظ على حقوق الإنسان. يأتي هذا النداء من القوى الكبرى في العالم بعد أسبوع على منع روسيا والصين لمسودة بيان مشابهة حول الأزمة السودانية.

قتل أكثر من مئة شخص في عملية أمنية ضد متظاهرين في الخرطوم في 3 يونيو، وفق لجنة الأطباء المركزية، لكن المسؤولين الرسميين يقولون إن الحصيلة أقل بكثير.&

ويحكم السودان مجلس عسكري منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 إبريل بعد احتجاجات عمّت البلاد، بدأت على خلفية رفع أسعار الخبز، ثم تحوّلت إلى تحرك شعبي ضد حكم البشير الاستبدادي.

انطلقت الأحد حملة عصيان مدني بعد أسبوع من الهجوم الدامي على المعتصمين أمام مقرّ القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم، الذي خلّف عشرات القتلى، واتهم قادة الاحتجاج المجلس العسكري، وخصوصًا قوات الدعم السريع، بتنفيذه.

لكن بعد وساطة أثيوبية، وافق قادة حركة الاحتجاج الثلاثاء على إنهاء العصيان، واستئناف المفاوضات مع المجلس العسكري.

&

وطالب مجلس الأمن جميع الأطراف "الاستمرار بالعمل معًا من أجل إيجاد حل توافقي للأزمة الحالية"، معربًا عن دعمه للجهود الدبلوماسية التي تقودها أفريقيا.

يقول دبلوماسيون إن المسودة التي وضعتها البحرين وألمانيا جوبهت بمعارضة من الصين وروسيا، اللتين رفضتا إصدار إدانة، لكن في النهاية تمت الموافقة على لهجة البيان القوية.

وسيصل تيبور ناجي مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون أفريقيا إلى الخرطوم خلال هذا الأسبوع بهدف إجراء محادثات حول الأزمة.

توقفت المفاوضات بين المجلس العسكري وقادة الاحتجاجات بسبب خلافات تتمحور حول هوية رئيس الهيئة الانتقالية الحاكمة الجديدة، وما إذا كانت ستكون مدنية أم عسكرية. وتدعم الأمم المتحدة الاتحاد الأفريقي في محاولته إعادة الخرطوم إلى سكة الحكم المدني.

وسيبحث مجلس الأمن الجمعة الأزمة السودانية خلال اجتماع، يتم التركيز فيه على مهمة حفظ السلام المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي "يوناميد" في دارفور.