ناشد الممثل الأميركي جورج كلوني الملتزم جدًا قضايا &السودان، ودارفور خصوصًا، &المجتمع الدولي الضغط ماليًا على المجلس العسكري الحاكم في السودان أملًا بتغيير موقفه من المتظاهرين.

إيلاف: يحكم السودان مجلس عسكري منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 أبريل بعد احتجاجات عمّت البلاد، بدأت على خلفية رفع أسعار الخبز، ثم تحوّلت إلى تحرك شعبي ضد حكم البشير الاستبدادي.

وقال كلوني، في مقال مع الناشط الأميركي في مجال حقوق الإنسان جون برندرغاست، نشر في صحيفة "بوليتيكو"، إن العسكريين الحاكمين خائفون من أنهم سيكونون الطرف الخاسر، في حال التوصل إلى اتفاق "بعدما نهبوا البلاد من دون أي عقاب مدة 30 سنة".

وسيلة ضغط فعالة
أضافا أن منظمة "ذي سنتري"، التي أسّساها، وتحقق بشأن "مجرمي الحرب" في أفريقيا، وخصوصًا في إقليم دارفور السوداني، رصدت عمليات غسل أموال، انطلاقًا من السودان، مع تأزم الوضع.

وأوضحا في المقال "تجميد ومصادرة بعض هذه الأصول، وأن منع بعض هؤلاء المسؤولين من التعامل في إطار النظام المالي العالمي سيكون وسيلة ضغط مهمة وغير مستخدمة لمصلحة السلام والحقوق الإنسانية".

وأكد كلوني وبرندرغاست "من خلال التسبب بعواقب مالية كبيرة على قادة النظام وشركائهم في الأعمال سيتمكن الدبلوماسيون من أفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة من التأثير على حسابات الربح والخسارة لجنرالات الخرطوم".

وساطة أثيوبية
قال كلوني إن ميليشيات الجنجويد ضالعة في انتهاكات في دارفور (300 ألف قتيل منذ 2003)، وفي قمع التظاهرات خلال الأسبوع الماضي في الخرطوم.

وقتل أكثر من مئة شخص في عملية أمنية ضد متظاهرين في الخرطوم في 3 يونيو، وفق لجنة الأطباء المركزية، لكنّ المسؤولين الرسميين يقولون إن الحصيلة أقل بكثير.

انطلقت الأحد حملة عصيان مدني، بعد أسبوع من الهجوم الدامي على المعتصمين أمام مقرّ القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم، الذي خلف عشرات القتلى، واتهم قادة الاحتجاج المجلس العسكري، وخصوصًا قوات الدعم السريع، بتنفيذه.

لكن بعد وساطة أثيوبية، وافق قادة حركة الاحتجاج الثلاثاء على إنهاء العصيان، واستئناف المفاوضات مع المجلس العسكري.