قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

إيلاف من دبي: اختتم البرلمان الإماراتي (المجلس الوطني الاتحادي) اليوم فصله التشريعي السادس عشر، الذي بدأ قبل نحو أربع سنوات، وبذلك يسدل الستار على أعمال البرلمان الإماراتي في انتظار إجراء انتخابات برلمانية جديدة في شهر أكتوبر المقبل لتشكيل مجلس جديد في حلة جديدة يكون للنساء فيه نصف المقاعد المقدرة بـ20 مقعدا من أصل 40 مقعدا هي جملة مقاعد المجلس.

ووجه المجلس خلال جلسته الختامية 27 سؤالاً إلى ممثلي الحكومة، تناولت عددا من القطاعات المهمة وذات أولوية للمواطنين الإماراتيين في سابقة برلمانية هل الأولى منذ تأسيسه، يتم فيها توجيه هذا العدد من الأسئلة في جلسة واحدة.

فض دور الانعقاد

وتمت خلال الجلسة تلاوة المرسوم الاتحادي رقم (84) لسنة 2019 بفض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السادس عشر للمجلس الوطني الاتحادي، الذي أصدره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.

ونص المرسوم على ما يلي "يفض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السادس عشر للمجلس الوطني الاتحادي بنهاية أعمال جلسة يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2019، وعلى رئيس المجلس تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية".

70 جلسة و52 مشروع قانون

وعقد البرلمان الإماراتي خلال أدوار الانعقاد الأربعة للفصل التشريعي السادس عشر 70 جلسة استغرق خلالها حتى الجلسة السادسة عشرة زمناً بلغ 339 ساعة ، كان لدور الانعقاد الرابع منها سبع عشرة جلسة استغرقت من دون الجلسة الأخيرة 66 ساعة ونحو 48 دقيقة.

وناقش خلال هذا الفصل 52 مشروع قانون، و 26 موضوعاً عاماً، ووجه 226 سؤالاً برلمانياً، وأصدر 317 توصية ردت الحكومة الإماراتية على ما يخص 15 موضوعاً عاماً من الموضوعات التي تمت مناقشتها خلال الفصل، تضمنت 175 توصية تم قبول 168 توصية منها. كما بلغ عدد الأسئلة التي صدر في شأنها توصيات 44 سؤالاً، وعقدت لجان المجلس خلال الفصل 477 اجتماعاً شارك فيها 282 جهة، و775 مختصاً، وقامت بـ34 زيارة ميدانية ونظمت 12 حلقة نقاشية، و تلقى المجلس خلال الفصل التشريعي السادس عشر 309 شكاوى.

وقالت قام المجلس خلال الفصل التشريعي السادس عشر بـ 282 نشاطاً للدبلوماسية البرلمانية منها 17 زيارة خارجية واستقبل 181 زيارة للمجلس من قبل الوفود الزائرة وشارك في 65 فعالية للاتحادات البرلمانية، و45 مؤتمراً متخصصاً.

27 سؤالا إلى 13 وزيرا

ووجه أعضاء البرلمان الإماراتي خلال جلسة اليوم 27 سؤالا إلى 13 وزيرا تبنى بشأن خمسة منها خمس توصيات طالب فيها "بإعفاء الأطفال المواطنين من غرامات التأخير الإدارية المقررة في البند (ثالثا) من المادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم 52 لسنة 1102 في شأن الرسوم المقررة على الخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية" ، و"مراعاة لطبيعة الأعمال التجارية في الدولة، يعاد النظر في وقت تحصيل ضريبة القيمة المضافة لكي يكون عند تحصيل المبالغ فعليا وليس عند إصدار الفواتير، وذلك لتلافي غرامات التأخير التي يتم دفعها حاليا قبل التحصيل الفعلي و يتحملها الخاضعون للضريبة"، و" ضرورة نشر فروع لصندوق الزكاة بأرجاء الدولة وتكثيف الوعي المجتمعي بأداء فريضة الزكاة الشرعية لضمان استدامة موارد الصندوق ، و" تعزيز دور المصرف المركزي في الرقابة على فوائد القروض الشخصية، وحث البنوك وشركات التمويل باستقطاع نسبة من الأرباح كمسؤولية مجتمعية لسداد الديون التي لا يمكن استردادها من المواطنين لعدم كفاية الدخل"، و"التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الدولة بما يكفل الرقابة المشددة على نشاط عيادات ومراكز التجميل العاملة في الدولة".

دور المملكة القيادي

وثمن البرلمان الإماراتي جهود المملكة العربية السعودية ودورها القيادي المحوري الذي انعكس في انعقاد القمم الثلاث الخليجية والعربية والإسلامية، التي استضافتها المملكة بمكة المكرمة خلال شهر رمضان، قائلا "نجحت هذه الجهود المقدرة في بناء موقف يجسد دبلوماسية الحزم والحكمة في آن واحد، ويتعامل مع المتغيرات الإقليمية بما تستحق من جدية وتوحيد للصف وحشد للإجماع الخليجي والعربي والإسلامي، في مواجهة الاستفزازات الناجمة عن السياسات الإيرانية التي تسببت، ولا تزال، في نشر الفوضى والاضطرابات والتوترات في المنطقة العربية والإسلامية".

مخططات الفتن والتخريب

وأضاف: "نشيد في هذا الإطار بالمواقف الحكيمة المتوازنة للقيادة الإماراتية في التعامل مع مجمل التطورات الإقليمية، والتي أثبتت فيها دولة الامارات نضجا وحكمة ووعيا سياسيا عاليا يمضي على نهج القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في إعلاء الثوابت وتوحيد الصفوف، مقدرة للأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي متطلباته والتزاماته، ومتحملة مسؤولياتها الخليجية والقومية، تبذل كل جهد ممكن وتتحرك بفاعلية سياسية بحثا عن حلول تجنب منطقتنا ودولنا عوامل عدم الاستقرار، وويلات الصراعات وتتصدى لمخططات الفتن والتخريب وتهديد أمن وسلامة دول المنطقة ومكتسبات شعوبها".