هونغ كونغ: وعد أبرز منظمين لتظاهرات هونغ كونغ الخميس بمسيرة جديدة عملاقة الاحد احتجاجا على مشروع قانون مثير للجدل حول تسليم مطلوبين الى الصين وذلك غداة صدامات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة.

ودعت جبهة حقوق الانسان المدنية أيضا الى إضراب عام الاثنين لابقاء الضغط على حكومة هونغ كونغ ودفعها الى سحب النص.

وقال جيمي شام عضو المجموعة "ندعو المواطنين الى المشاركة في اضراب الموظفين واضراب المدارس واضراب الشركات".

وكانت هونغ كونغ شهدت الاربعاء أسوأ أعمال عنف سياسي منذ إعادتها الى الصين مع إطلاق الشرطة الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع على متظاهرين أغلقوا الشوارع الرئيسية وحاولوا اقتحام البرلمان.

واندلعت المواجهات في محيط المجلس التشريعي حيث كان مقررا مناقشة مشروع القانون المثير للجدل في قراءة ثانية.

وبموجب اتفاق وقع عام 1984 بين لندن وبكين، تتمتع هونغ كونغ بسيادة شبه ذاتية وبحريات غير متوافرة في الصين القارية، وذلك حتى العام 2047 نظريا.

ومنذ عشرات السنين، تشهد المدينة تحركات سياسية قوية تخوفاً من التدخل الصيني المتزايد في شؤونها الداخلية، وبسبب الشعور بعدم احترام مبدأ "بلد واحد، نظامان" الشهير.&

ويسمح مشروع القانون بترحيل مطلوبين إلى أي مكان لا اتفاق مسبقا معه في هذا الشأن، وبين تلك الأماكن الصين القارية.&

ومن المقرر التصويت نهائياً على النص في 20 يونيو.&