قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

في خطوة من شأنها أن تغيّر قواعد اللعبة الديمقراطية في الولايات المتحدة جذريًا، وقعت حاكمة ولاية أورغون كيت براون الأربعاء قانونًا يقضي بأن تمنح الولاية أصوات مجمعها الإنتخابي للمرشح الرئاسي الذي يفوز بأكبر عدد من الأصوات الفردية على المستوى الوطني، لتنضم بذلك إلى 14 ولاية أخرى، إضافة إلى مقاطعة كولومبيا التي تقع فيها العاصمة واشنطن دي سي.

إيلاف من واشنطن: أول من سنّ هذا القانون كانت ولاية ميرلاند عام 2007، لكن انخراط الولايات فيه أخذ في التسارع بعد فوز الرئيس دونالد ترمب، رغم أن منافسته هيلاري كلينتون حصدت العدد الأكبر من الأصوات الفردية، إذ انضم إلى هذا الميثاق خمس ولايات منذ مايو من العام الماضي.

جزء من حوار وطني
الرؤساء الجمهوريون الذين حكموا البلاد منذ عام 1988، بوش الأب والابن، ودونالد ترمب، لم يحصلوا على غالبية الأصوات الفردية، بل منافسوهم الديمقراطيون، باستثناء عام 2004 حينما حصل بوش الابن خلال إعادة انتخابه على نسبة 50.7 بالمئة من الأصوات.

يعتمد المرشح في الفوز بالرئاسة على حصوله على عدد لا يقل عن 270 صوتًا من أصوات المجمعات الإنتخابية البالغة 538، موزّعة على الولايات بحجم عدد سكانها، حيث تملك كاليفورنيا 55 صوتًا.

حدث خمس مرات فقط منذ عام 1781 أن وصل أشخاص إلى البيت الأبيض من دون فوزهم بالعدد الفردي من الأصوات، الأول من الحزب الديمقراطي الجمهوري (لم يعد موجودًا)، وأربعة جمهوريين، ثلاثة منهم خلال الثلاثين سنة الأخيرة فقط.

قالت براون بعد توقيعها القانون في مدينة ساليم عاصمة أوريغون، "من المهم أن تكون ولايتنا جزءًا من الحوار الوطني بشأن الانتخابات الرئاسية".

الجمهوريون يعارضون
وأَضافت، وفقًا لصحيفة ذا أوريغون، "أعتقد أنه سيشجّع المرشحين على قضاء المزيد من الوقت في ولايات مثل ولايتنا، والتحدث مباشرة إلى الناخبين لدينا".

ينشط المرشحون الرئاسيون خلال حملاتهم في الولايات المتأرجحة التي لا يتجاوز عددها عشرة من أصل خمسين. وتصاعدت المطالبات بشدة عقب فوز ترمب باعتماد الأصوات الفردية لتحديد الفائز بالانتخابات الرئاسية، "باعتبار أن النظام المعمول به الآن غير عادل"، وهي الدعوات التي غالبية مؤيديها من الديمقراطيين، فيما يعارضها الجمهوريون.

وكانت نيو مكسيكو وكولورادوا، وهما من الولايات المتأرجحة، سنّتا قانونًا مماثلًا في شهري مارس وإبريل الماضيين، ويتوقع أن تتبعهما أخريات، ما يعني على المدى المنظور، وعطفًا على تاريخ الانتخابات الرئاسية الثمانية التي جرت منذ 1988، أن منصب الرئيس قد يكون تقريبًا محتكرًا من قبل الحزب الديمقراطي.