قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

بيروت: قتل 28 شخصاً بينهم سبعة مدنيين على الأقل جراء قصف سوري وروسي استهدف مناطق عدة في شمال غرب سوريا الخميس، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان الجمعة، غداة اعلان موسكو عن التوصل إلى وقف لاطلاق النار، نفته تركيا.

وأحصى المرصد مقتل سبعة مدنيين جراء غارات وقصف مدفعي سوري طال الخميس مناطق عدة في ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي. كما قتل 21 مقاتلاً من فصائل اسلامية وجهادية بينها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) جراء غارات سورية وروسية استهدفت المنطقة ذاتها.

وتسببت الغارات الروسية وفق المرصد بتدمير مقرات وآليات للفصائل.

وجاءت حصيلة القتلى هذه رغم إعلان الجيش الروسي ليل الأربعاء أنه "بمبادرة من الطرف الروسي، وبوساطة تركيا وروسيا، تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في منطقة خفض التصعيد في إدلب" بدءاً من 12 حزيران/يونيو.&

إلا أن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو قال الخميس إنه "ليس ممكناً القول إنه تمّ التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار" في المنطقة.

وأضاف أن موسكو وأنقرة تبذلان "جهوداً جدية وصادقة" للتوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار.

وأفادت وزارة الدفاع التركية الخميس أن ثلاثة من جنودها أصيبوا في هجوم بقذائف هاون على نقاط مراقبة تركية في إدلب، اتهمت النظام السوري بإطلاقها. وقال تشاوش أوغلو "نعتقد أن ذلك كان متعمداً. نتحدث مع روسيا بهذا الشأن. في حال واصل النظام هجماته سنقوم بما يلزم" داعيا موسكو وطهران إلى تحمل "مسؤولياتهما".

لكن وزارة الدفاع الروسية أعطت الخميس رواية مختلفة للهجوم على القوات التركية، مؤكدة أن "إرهابيين" نفذوه وأن الطيران الروسي شنّ ضربات رداً عليه.

ومنذ نهاية أبريل، تستهدف الطائرات الحربية السورية والروسية ريف إدلب الجنوبي ومناطق مجاورة له، ما يسفر بشكل شبه يومي عن سقوط قتلى في صفوف المدنيين، وباتت قرى وبلدات شبه خالية من سكانها بعدما فروا جراء القصف العنيف.&

وتخضع منطقة إدلب لاتفاق روسي-تركي ينصّ على إقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين قوات النظام والفصائل الجهادية والمقاتلة، لم يتم استكمال تنفيذه.

وشهدت هدوءاً نسبياً بعد توقيع الاتفاق في سبتمبر، إلا أن قوات النظام صعّدت منذ فبراير قصفها قبل أن تنضم الطائرات الروسية اليها لاحقاً. وزادت وتيرة القصف بشكل كبير منذ نهاية شهر نيسان/أبريل. وتتّهم دمشق أنقرة الداعمة للفصائل بالتلكؤ في تنفيذ الاتفاق.