قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

هونغ كونغ: أفادت وسائل إعلام محلية عدة السبت أن حكومة هونغ كونغ باتت مستعدة لنزع فتيل الأزمة التي أثارها مشروع قانون يسمح بتسليم مطلوبين إلى الصين.

وواجهت رئيسة حكومة هونغ كونغ الموالية لبكين في الأيام الماضية دعوات إلى التخلي عن مشروع القانون بما يشمل من حلفائها في الغالبية الحاكمة.

أوردت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" السبت ومحطتا "ناو تي في" و"تي في بي" و"آر تي إتش كي" نقلًا عن مصادر حكومية أن الإدارة تفكر في إرجاء اعتماد مشروع القانون المثير للجدل، في البرلمان.

وشهدت هونغ كونغ الأربعاء أسوأ أعمال عنف سياسي منذ إعادتها إلى الصين عام 1997 حين نزل آلاف المحتجين إلى الشوارع وفرقتهم شرطة مكافحة الشغب. وتعارض أطراف عدة مشروع القانون، بينها محامون ومنظمات قانونية نافذة وغرف تجارة وصناعيون وناشطون ودبلوماسيون غربيون.

بحسب صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" عقدت لام مساء الجمعة اجتماعًا طارئًا مع مستشاريها، فيما كان مسؤولون صينيون يجتمعون من جهتهم في مدينة شينزين المجاورة في محاولة لإيجاد وسيلة للخروج من المأزق.

وكانت لام، التي عيّنتها لجنة مؤلفة إلى حد كبير من الموالين لبكين، ترفض حتى الآن سحب مشروع القانون رغم الانتقادات والاحتجاجات التي عمّت المستعمرة البريطانية السابقة. لكنها وجدت نفسها الجمعة أمام دعوات متزايدة من معسكرها السياسي الخاص بما يشمل برلمانيين موالين لبكين من أجل الرضوخ لغضب الشارع.

قالت آن شيانغ البرلمانية المؤيدة لبكين لوسيلة إعلام محلية "ألا يجب أن نهدئ غضب السكان؟، أعتقد أن إرجاء النظر في مشروع القانون لفترة ليس بالأمر السيء". لكن برلمانيين آخرين موالين لبكين بشدة نصحوا لام بعدم الرضوخ لمطالب المتظاهرين.

قالت البرلمانية ريجينا أب لصحافيين "إذا رضخت الحكومة للعنف والتأثير الخارجي، فهذا الأمر سيجعل على المدى الطويل هونغ كونغ غير قابلة للحكم".

ومساء الجمعة تجمع آلاف الأهالي في متنزه في وسط الحي التجاري في هونغ كونغ للتنديد باستخدام الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي الأربعاء لتفريق متظاهرين كانوا بغالبيتهم من الشباب.

بحسب السلطات فإن النص يسد فراغًا قانونيًا، ويمنع أن تصبح المدينة ملجأ لبعض المجرمين. وتؤكد أن تطبيق القانون سيكون متوافقًا مع ضوابط حقوق الإنسان، ولن يستهدف المعارضين السياسيين للصين.

لكن المتظاهرين يتخوفون من القضاء الصيني، معتبرين أنه قد يقع في قبضته سكان من هونغ كونغ أو حتى أشخاص يمرون عبر مطارها.