: آخر تحديث

السجن ستة أشهر لرجل الاعمال علي حداد المقرب من بوتفليقة

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

الجزائر: أصدرت محكمة في الجزائر الاثنين حكما بالحبس ستة أشهر مع النفاذ ضد رجل الأعمال علي حداّد المقرب من عائلة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بتهمة "استلام وثيقة رسمية بغير حق"، بحسب التلفزيون الحكومي.

وتم توقيف علي حدّاد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات (جمعية أرباب الأعمال) في نهاية آذار/مارس بينما كان بصدد السفر إلى تونس برّا، وكان بحوزته جوازا سفر قبل أيام من استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وهو يقبع مذاك في السجن.

وكانت النيابة طلبت سجنه 18 شهرا مع النفاذ بتهمة "التزوير واستعمال المزور".

وجاء في شريط العاجل للتلفزيون "الحكم على علي حدّاد بالحبس ستة أشهر نافذة وغرامة مالية 50 ألف دينار (نحو 350 يورو) في قضية استلام وثيقة رسمية بغير حق، مع مصادرة جوازي السفر" اللذين كانا بحوزته.

ويمنع "القانون حيازة وثيقتي هوية من نفس الجنس" كما قالت النيابة في مرافعتها خلال جلسة المحاكمة التي جرت في 3 حزيران/يونيو أمام محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة الجزائرية.

ومثُل حدّاد أمام القاضي مع حسان بوعلام وهو عميد أول شرطة كان يشغل منصب مدير الوثائق المؤمّنة بوزارة الداخلية باعتباره أصدر جواز سفر آخر لحداد عام 2016  بينما كان لديه جواز سفر أول. وحكمت المحكمة عليه بالحبس شهرين مع وقف التنفيذ وغرامة 20 ألف دينار (نحو 140 يورو).

وكان خالد بواريو محامي حدّاد اعتبر ان "قضية التزوير لا أساس لها والقضية سياسية بالأساس" وهو ما يبدو ان المحكمة أسقطته من الاتهامات بحسب الحكم الذي نشره التلفزيون.

وأضاف "تم توقيف حداد ووضعه في السجن في انتظار تحضير ملف آخر يتعلق بالفساد، صدر فيه أيضا حكم الإيداع في الحبس المؤقت فحتى لو تمت تبرئته من هذه التهمة سيبقى في السجن".

ونفى حداد تهمة التزوير وأكد أنه حصل على جواز السفر الثاني "بشكل قانوني" لكنه اعترف أنه طلب وساطة رئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال (2012-2017)، الذي أصدر الأوامر بتسريع إصدار جواز السفر، حسبما صرح محاميه.

وبحسب وكالة الانباء الجزائرية فإن حداد أوضح للمحكمة أن جواز سفره الأول "يحتوي على تأشيرة لدخول إيران ما يمنعه من الحصول على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة الأميركية".

ومنذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 نيسان/أبريل بدأت حملة محاكمات ضد الفساد طالت مسؤولين كبار ورجال أعمال من المقربين من السلطات.

وبين الأربعاء والأحد أمر قاضي التحقيق بحبس رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال والوزير السابق عمارة بن يونس، بينما أفرج عن وزير المالية كريم جودي ووزيري النقل السابقين عبد الغني زعلان وعمار تو مع بقائهما تحت الرقابة القضائية، بحسب بيانات للمحكمة العليا.

والإثنين أفادت وكالة الأنباء الجزائرية ان قاضي المحكمة العليا أمر أيضا بالرقابة القضائية في حق والي الجزائر العاصمة السابق عبد القادر زوخ "بعد الاستماع إلى أقواله في إطار التحقيق في قضايا فساد".

وتعني الرقابة القضائية بحسب المحكمة "سحب جوازي السفر العادي والدبلوماسي (لمن يحوز عليه) والإمضاء مرة في الشهر أمام قاضي التحقيق".


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

  1. التهاني تنهال على بوريس جونسون
  2. جدل حاد في الهند بعد تصريحات ترمب بشأن كشمير
  3. واشنطن: سنواصل فرض عقوبات على مسؤولين عراقيين
  4. مخاطر كثيرة تحيق باستراتيجية بوريس جونسون بشأن بريكست
  5. المغرب يتبنى قانونا مثيرا للجدل حول التدريس بلغات اجنبية
  6. هذه هي قدرات مقاتلة سوخوي - 35 الروسية!
  7. السعودية: المساس بحرية الملاحة البحرية انتهاك للقانون الدولي
  8. أول محاكمة في أميركا اللاتينية في قضية سوء معاملة كلب
  9. هذا هو هو سيد 10 داونينغ ستريت الجديد
  10. مناورات لمصر والإمارات وأميركا في البحر الأحمر
  11.  بوريس جونسون يفوز برئاسة الحكومة في بريطانيا
  12. العراق يحدد موعد انتخاباته المحلية وينهي مشكلتها بكركوك
  13. ملك تايلاند يتصدر قائمة أغنى الملوك في العالم
  14. موسكو: لم نتلقَ أية مقترحات بتحالف لحراسة هرمز
  15. حزب الله حريص على علاقة مستقرة مع تيار المستقبل
في أخبار