قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

فيما تواجه حكومة عبد المهدي العراقية انتقال فصائل سياسية إلى المعارضة، فقد هدد رئيس تحالف سائرون الفائز في الانتخابات الأخيرة مقتدى الصدر الحكومة والكتل السياسية بالنزول إلى الشارع للاحتجاج إذا لم يتم إكمال تشكيلة الحكومة التي لا تزال أربع من حقائبها شاغرة خلال 10 أيام، منتقدًا تكالب الكتل السياسية على المناصب.

إيلاف: طالب الصدر القوى السياسية في رسالة كشف عنها مكتبه اليوم، واطلعت عليها "إيلاف"، طالب بالضغط على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لاستكمال تشكيل الحكومة في غضون 10 أيام، وإلا معاودة نزول أنصاره إلى الشارع للاحتجاج.

جاءت الرسالة وسط معلومات عن اتجاه عبد المهدي إلى تقديم مرشحين لتولي حقائب وزارات الدفاع والداخلية والعدل والتربية إلى البرلمان خلال الأسبوع المقبل.

ودعا الصدر، وهو زعيم التيار الصدري، الذي عرف بتنظيم تظاهرات احتجاجات في محافظات البلاد ضد الحكومات السابقة مطالبًا بإصلاح الأوضاع الأمنية والخدمية وتقديم الفاسدين إلى المحاكمات لاسترجاع ثروات الشعب التي نهبوها... دعا في رسالته الكتل السياسية إلى تفويض رئيس الوزراء بإتمام التشكيلة الحكومة عشرة أيام فقط، مهاجمًا تكالب هذه الكتل على المناصب الذي وصفه بـ"المخزي".

نص رسالة الصدر

رسالة الصدر حول إكمال التشكيلة الحكومية

وجاء في نص الرسالة:
باسمك اللهم
ليس من العيب والمخجل أن نرى هذا التكالب على المناصب في مجلس النواب وفي مجلس الوزراء على حد سواء وعلى باقي المناصب الأخرى.. بل هو أمر ممنوع وحرام لما يؤدي من ظلم الشعب الذي يعاني ويلات انقطاع الكهرباء وتحكم بعض المتشددين الوقحين بمصيره ومصير لقمته وحياته، بل ولما فيه من عصيان لأوامر المرجعية وتوجيهاتها وتوجهاتها.

لذا أوجّه ندائي الأخير؛ وأقول: على الجميع الترفع عن مثل هذه الأمور الدنيوية المخزية من أجل العراق وشعبه.

ومن هنا أقول:
أولًا: على كتلة سائرون أن تراعي المصلحة العامة وإن وقع عليها بعض الظلم والحيف.. كما اعتادت سابقًا.. وسيكسبون رضا الله ومحبة الشعب، وهذا غاية الفخر في الدنيا والآخرة.

ثانيًا: أوجّه كلامي إلى الكتل السياسية أجمع بأن تفوّض (رئيس مجلس الوزراء) بإتمام الكابينة الوزارية خلال عشرة أيام فقط.. وعليه أن يراعي مصلحة الوطن، وأن يكون الاختيار وفق النزاهة والكفاءة والتخصص، وإلا فلن أسانده.

ثالثًا: على نواب البرلمان الإسراع في التصويت على اللجان البرلمانية المتبقية.. وإلا ستكون لنا وقفة أخرى.. وأنتم أعلم بوقفاتنا.
11 شوال 1440
15 حزيران 2019
عاشق العراق
مقتدى الصدر

وكان تحالف سائرون المدعوم من الصدر قد طالب الأحد الماضي باستجواب رئيس الحكومة ووزرائه بشكل ملحّ لتقديم تقرير مفصل وكامل عن نسب إنجاز البرنامج الحكومي وشرح ما هي المعوقات التي حالت دون تنفيذه.

وشدد على ضرورة إطلاع الشعب العراقي على إجراءات مكافحة الفساد من الجهات الرئاسية، وعلى رأسها هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ومجلس مكافحة الفساد، منوهًا بأن تنفيذ البرنامج الحكومي هو من أولويات الحكومة، موضحًا أن ملفات مكافحة الفساد وتقديم الخدمات والإصلاحات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية ضرورة ملحّة يجب أن تلتزم بها الحكومة ولا حصانة لها ولأي وزارة يثبت فشلها في أداء مهامها المطلوبة.

وجاءت رسالة الصدر في وقت أعلن ائتلاف النصر بقيادة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي وتيار الحكمة الوطني برئاسة عمار الحكيم خلال اليومين الماضيين انتقالهما إلى المعارضة، وهما فصيلان سياسيان يضمهم تحالف الإصلاح والإعمار مع ائتلاف سائرون بزعامة الصدر، الذي يقترب من اتخاذ خطوة مماثلة.. وهذا التحالف هو أحد أكبر اثنين أفرزتهما نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في منتصف مايو من العام الماضي.

عبد المهدي يمهل الكتل السياسية إلى نهاية الأسبوع لتقديم مرشحيها
على هذا الصعيد، كشف مصدر مقرّب من عبد المهدي الثلاثاء أن الأخير منح الكتل السياسية حتى نهاية الأسبوع الحالي للاتفاق على أسماء الوزراء الأربعة الذين سيرشحهم لوزارات الدفاع والداخلية والعدل والتربية، وإلا فإنه سيتوجّه إلى تقديم مرشحيه هو إلى رئاسة البرلمان للتصويت عليهم.

وقال المصدر في تصريح صحافي إن عبد المهدي أبلغ القوى السياسية بأن هذه هي الطريقة الوحيدة المتبقية لديه لإكمال حكومته والمضي في تنفيذ برنامجها الحكومي الذي تبناه ووافق عليه البرلمان.. منوهًا في تصريحه الذي نقلته وكالة الفرات نيوز العراقية وتابعته "إيلاف"، بأن ذلك سيضع العراقيين أمام حقيقة من المتسبب الحقيقي في عرقلة عمل الحكومة وتقديم الخدمات.

وأشار إلى أن ذلك "سيمنح رئيس الوزراء فرصة لتبرير إخفاقه في تنفيذ وعده، وهو إنجاز ملف استكمال الحكومة والدرجات الخاصة قبل نهاية الشهر الحالي". ولفت إلى أن "عبد المهدي يقترب من تكليف رئيس أركان الجيش عثمان الغانمي لشغل منصب وزير الدفاع بالوكالة، والفريق موفق الجنابي الوكيل الإداري لوزارة الداخلية لشؤون الشرطة لشغل منصب وزير الداخلية بالوكالة أيضًا، فضلًا عن إرسال أسماء الوكلاء والمدراء العامين الذين يتولون مناصبهم بالوكالة حاليًا إلى البرلمان للتصويت عليهم.

وكان المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني قد شن الجمعة الماضي هجومًا لاذعًا على أوضاع البلاد الحالية، معتبرًا في بيان صحافي لمكتبه الصراع السياسي حول الوزارات وعدم المواجهة الجدية للفساد والإهمال بتطبيع المناطق المحررة من سيطرة تنظيم داعش تهيّئ لعودة التنظيم عبر حواضن من المتذمرين من أوضاعهم.

وحذر السيستاني من أن استمرار الصراع على الغنائم والمكاسب وإثارة المشاكل الأمنية والعشائرية والطائفية وعدم إصلاح المناطق المتضررة من الإرهاب يمنح الدواعش الفرصة من جديد لتنفيذ أعمال إرهابية، وربما يجدون حواضن لهم بين المتذمرين والناقمين من المواطنين على أوضاعهم.