قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

مدد الرئيس السريلانكي السبت، وخلافًا لما أعلنه من قبل، مدد حالة الطوارئ التي فرضت بعد اعتداءات "الجهاديين" في عيد القيامة، التي أسفرت عن 258 قتيلًا وحوالى 500 جريح.

إيلاف: أعلن الرئيس مايثريبالا سيريسينا، في مرسوم، أنه يعتبر أن حالة "الطوارئ العامة" ما زالت قائمة في البلاد، وأنه سيمدد بالتالي التدابير الاستثنائية المتخذة على إثر اعتداءات. هذه التدابير التي تزيد من صلاحيات الشرطة وقوى الأمن لتوقيف المشبوهين واعتقالهم، كان يفترض أن تنتهي هذا السبت.

ويُحتجز أكثر من 100 شخص، بينهم عشر نساء، في الوقت الراهن، بسبب التفجيرات الانتحارية، التي استهدفت في عيد القيامة ثلاث كنائس وثلاثة فنادق فاخرة في كولومبو.

خطوة غير مبررة
في نهاية مايو، أبلغ سيريسينا دبلوماسيين، يمثلون أستراليا وكندا واليابان والولايات المتحدة ودولًا أوروبية، أن الوضع الأمني "عاد إلى طبيعته بنسبة 99%"، وأنه سيرفع إجراءات الطوارئ في 22 يونيو.

أبلغ الرئيس أيضًا هؤلاء الدبلوماسيين أن قوات الأمن اعتقلت أو قتلت جميع الأشخاص الذين تورطوا مباشرة في الهجمات المنسوبة إلى جماعة جهادية محلية، وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنها. ولم توضح السلطات على الفور لماذا غيّر الرئيس رأيه ومدد حالة الطوارئ.

في سريلانكا، تفرض حالة الطوارئ لمدة شهر واحد في المرة الواحدة، ويتعيّن على البرلمان التصديق على هذا التدبير خلال عشرة أيام.

من جهة أخرى، أعلنت الشرطة فتح تحقيقات تتعلق بعدد كبير من مسؤوليها، بمن فيهم المفتش العام، بسبب الإهمال قبل الهجمات.

تجاهل معلومات
وتعرّّض سيريسينا شخصيا للانتقاد، لأنه لم يتصرف بناء معلومات دقيقة قدمتها الهند، وتفيد أن جهاديين كانوا على وشك ضرب الكنائس وغيرها من الأهداف في سريلانكا.

وجّهت لجنة تحقيق برلمانية انتقادًا إلى الرئيس، الذي يشغل أيضًا منصب وزير الداخلية ووزير القانون والنظام، لأنه لم يتقيد ببروتوكولات الأمن القومي. وكانت سريلانكا، التي يبلغ عدد سكانها 21 مليون نسمة، معظمهم من البوذيين، على وشك الاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لانتهاء الصراع مع الانفصاليين التاميل، عندما وقعت الاعتداءات.