قالت تقارير صحفية إن ثمة توجّها عند وزارة العدل السعودية لتعيين كاتبات للعدل يقدمن الخدمات العدلية للنساء، وقد وجه وزير العدل للبدء بالتحضير لإقامة أقسام خاصة لهن في كتابات العدل في المدن الرئيسة في المرحلة الأولى.

إيلاف من دبي: نسبت «الشرق الأوسط» إلى مصادر وصفتها بالمطلعة، حديثها عن توجّه وزارة العدل السعودية لتعيين كاتبات للعدل يقدمن الخدمات العدلية للنساء، تسهيلًا لهن أولًا، وتمكينًا للمرأة السعودية ثانيًا، بعدما أثبتت جدارتها في أعمال المحاماة والتوثيق، والوظائف العدلية الأخرى التي أتاحتها الوزارة للمرأة أخيرًا.

أقسام خاصة

قالت هذه المصادر إن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وجه وكالة التوثيق في وزارته للبدء في التحضيرات اللازمة لوجيستيًا لإنشاء أقسام خاصة بالنساء في كتابات العدل في عدد من المدن الرئيسية بالبلاد في مرحلة أولى، لتكون مهيأة لمزاولة المرأة السعودية الأعمال التوثيقية المناطة بالكتّاب للعدل.

كانت الوزارة وظفت سابقًا النساء بوصفهن مستشارات وباحثات قانونيات وشرعيات في الوزارة للمرة الأولى، بعد أن كانت حكرًا على الرجال عقودًا طويلة. إلى ذلك، أظهرت الإحصاءات الصادرة عن وزارة العدل السعودية قيامها خلال الفترة الماضية بالترخيص لـ70 موثقة يباشرن أعمال التوثيق الواردة في لائحة الموثقين، وأصدرت نحو 155 رخصة محاماة للنساء في العام الماضي، إلى جانب توظيف 240 سعودية خلال عام في 5 مجالات مختلفة، منها القانونية والشرعية والتقنية والاجتماعية.

محاميات أكثر

إلى ذلك، صرحت وزارة العدل في أواخر عام 2018 أن عدد المحاميات المسجلات لديها ارتفع بنسبة 77 في المئة مقارنة بالعام السابق. وأن عدد الحاصلات على رخص مزاولة مهنة المحاماة وصل إلى 332 محامية، يمثلن 5.8 في المئة من إجمالي عدد المحامين في المملكة.

وأوضحت الوزارة أن مركز التدريب العدلي ساهم في ارتفاع هذه النسبة من خلال &مجموعة دورات قدمها ضمن برنامج إعداد المحامين المؤهل لرخصة المحاماة، والتي ارتفع فيها عدد الحضور من المتدربات إلى ما يقارب النصف تقريبًا، حيث بلغن 521 متدربة من إجمالي 1171 مستفيدًا.

قرارات لصالح المرأة

كان عام 2018 شهد قرارات أسهمت في دعم المرأة السعودية وتمكينها، ودخولها للعديد من المجالات الجديدة، كما شهد بروز تجربة المملكة في أن تؤدي المرأة دورًا قياديًا في نظم الحوكمة ومشاركتها فيها والاستفادة منها على قدم المساواة، تلبية للأمر السامي الكريم رقم 33322 وتاريخ 17/4/2017 الذي تضمن التأكيد على جميع الجهات الحكومية المعنية بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة أي شخص عند تقديم الخدمات لها أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها.

صدر الأمر الملكي بتعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود سفيرة للسعودية لدى الولايات المتحدة، وهي أول سعودية تُعين سفيرة لخادم الحرمين الشريفين في تاريخ المملكة، كما تم تفعيل قرار قيادة المرأة للسيارة في مختلف أنحاء المملكة بعد تهيئة جميع المتطلبات المتعلقة بقيادة المرأة من إدارة المرور. وتم إطلاق برنامج دعم نقل المرأة العاملة "وصول" وبرنامج "قرة" وهو مركز يهدف الى إيجاد مراكز ضيافة الأطفال المرخصة من أجل رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل ودعم استقرارها الوظيفي والأسري.

وكان من القرارات زيادة نسبة المحاميات بنسبة 120 في المئة وإنشاء مراكز خاصة لتنفيذ أحكام الحضانة من أجل توفير بيئة نموذجية يسودها الجو الأسري والأمني والصحي والترفيهي، وإنشاء مشروع صندوق النفقة للمطلقات والأبناء.


&