قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

كشفت السلطة القضائية العراقية اليوم انها تلاحق 542 قضية فساد بحق متهمين عراقيين هاربين الى الخارج منتقدة عدم تعاون الدول التي يقيمون فيها مع السلطات العراقية فيما اكدت مصادر أن آلة الفساد اجتاحت أكثر من تسعة آلاف مشروع منها وهمية وأخرى متعثرة منذ عام 2004 بحسب تأكيد الحكومة بقيمة تجاوزت ثلاثمئة مليار دولار.

وقالت نائبة المدعي العام برئاسة الادعاء العام في بغداد إن العراق ممثلا بالقضاء والادعاء العام يعمل باستمرار على قضية استرداد المتهمين الهاربين إلا أن استجابة الدول الأخرى المعنية بهذه القضايا غير كافية، لافتة إلى أن 542 قضية فساد بحق متهمين في الخارج منذ 2003.

استرداد المجرمين

وأوضحت القاضي هناء علي فياض أن "استرداد المجرمين مظهر من مظاهر التعاون بين الدول لمكافحة الجرائم والحد من انتشارها تقوم بموجبه دولة بتسليم شخص يقيم في إقليمها إلى دولة أخرى تطلبه لمحاكمته عن جريمة ارتكابها أو لتنفيذ حكم صادر بحقه".

وأضافت أن "المشرع العراقي عالج هذا الموضوع من خلال قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 وتعديلاته والذي نص في المادة 352 على انه يتبع في الإنابة القضائية وتسليم الأشخاص المتهمين والمحكوم عليهم إلى الدول الأجنبية الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون مع مراعاة أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية وقواعد القانون العام ومبدأ المعاملة بالمثل".. كما أبلغت صحيفة "القضاء" الناطقة بإسم مجلس القضاء العراقي الاعلى.

إجراءات تسليم المتهمين

وعن إجراءات تسليم المتهمين بين البلدان، اشارت الى أن "الفصل الثاني من الباب السابع من القانون أشار الى شروط وضوابط وإجراءات وكيفية إصدار قرار التسليم وعملا بأحكامه فإن النظر في طلب التسليم يكون استناداً للمعاهدة او الاتفاقية المعقودة بين العراق والدولة طالبة التسليم وفي حالة عدم وجود تلك المعاهدة او الاتفاقية فيكون استنادا الى مبدأ المعاملة بالمثل".

واضافت أن "تنفيذ أحكام هذا القانون يتطلب تقديم طلب من الجهات القضائية في الدول الطالبة الى الجهات القضائية في الدولة المطلوب منها التسليم بالطريق الدبلوماسي وبواسطة وزارة الخارجية في كلتا الدولتين على ان يكون الطلب كتابة مرفقا به بيان وافٍ عن الشخص المطلوب تسليمه واوصافه والاوراق المثبتة لجنسيته اذا كان من رعايا الدولة الطالبة وصورة رسمية من امر القبض عليه مع الوصف القانوني للجريمة والمادة القضائية مع صورة رسمية من اوراق التحقيق ومن قرار الحكم اذا كان قد صدر عليه".

دور الانتربول

وتحدثت نائب المدعي العام عن دور وموقف شرطة (الانتربول) من استرداد المجرمين مؤكدة أن "العراق انضم الى عضويتها عام 1967 ومقرها في العاصمة الفرنسية باريس ولها مكاتب في عواصم الدول الأعضاء كافة وتهدف الى مزيد من التعاون الدولي في سبيل مكافحة الجريمة وملاحقة مرتكبيها والحد من انتشارها".

وقالت القاضية إن "دور مديرية الشرطة العربية الدولية والمرتبطة بوزارة الداخلية فعال في إجراءات تسليم المجرمين واستردادهم".. لكنها أكدت أن "اكثر الدول غير متعاونة في استرداد المجرمين الهاربين خارج العراق لاسيما عندما يكون تواجدهم في دول الأردن وبريطانيا وأميركا"..لافتة إلى أن "هناك 542 قضية فساد بحقهم وفقا لاحكام القانون والقرار 160 لسنة 1983 وذلك اعتبارا من عام 2003 ولغاية الآن".

وتابعت أن "الجهات المختصة بالموافقة على استرداد المجرمين والهاربين خارج العراق هي رئاسة الادعاء العام والتي تتولى تنظيم ومتابعة ملفات استرداد المتهمين والمحكومين الهاربين خارج العراق بناء على توصيات رئيس مجلس القضاء الأعلى فضلا عن محكمة الجنايات التي يعينها رئيس مجلس القضاء الأعلى وبعد صدور القرار من محكمة الجنايات المختصة ترسل الأوراق من قبلها الى مجلس القضاء الاعلى .

الجرائم المخالفة لقواعد التشريعات الجنائية

وبينت القاضية أن "القانون فرض نقاطا هامة لاسترداد المجرمين وهي ان تكون هناك جريمة قد ارتكبت وان مرتكبها هرب من الدولة التي وقعت فيها الجريمة الى دولة اخرى كأن يكون المطلوب تسليمه متهما بارتكاب جريمة وقعت داخل ارض الدولة طالبة التسليم او خارجها وكانت قوانين الدولة الطالبة وقوانين جمهورية العراق تعاقب عليها بالسجن او الحبس مدة لاتقل عن سنتين او اية عقوبة اشد، او صادر عليه حكم من محاكم الدولة طالبة التسليم بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر او اية عقوبة اشد".

وتابعت أن "المادة 40 من اتفاقية الرياض للتعاون القانوني والقضائي والمصادق عليها عام 1983 نصت على ان تكون العقوبة مدتها سنة او اشد او صادر بحقه حكم غيابي او حضوري من محاكم الطرف الطالب بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة او اشد".

ونوهت نائبة المدعي العام في رئاسة الادعاء العام القاضي هناء علي فياض أنه "يجوز التسليم في جميع الجرائم المرتكبة المخالفة لقواعد التشريعات الجنائية للدول ولكن يستثنى منها بعض الجرائم وهذا الاستثناء يعود الى اتفاقية او تشريع وطني او انتهاك للعرف الدولي ومن هذه الجرائم الجريمة السياسية والجريمة العسكرية".

يشار الى ان العراق قد احتل العام الماضي المركز السادس عربيا و13 عالميا في قائمة الدول الأكثر فسادا من إجمالي 168 دولة بحسب منظمة الشفافية الدولية، وحسب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي فإن الفساد في البلاد تجاوزت قيمته ثلاثمئة مليار دولار.

وفي أحدث إجراء حكومي بهذا الشأن، شكل رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي مؤخرا مجلسا لمكافحة الفساد برئاسته وسط دعوات لمحاسبة المفسدين.

آفة الفساد التهمت 800 مليار دولار

وتشير المعلومات إلى أن آلة الفساد اجتاحت أكثر من تسعة آلاف مشروع في مجالات مختلفة منها مشاريع وهمية وأخرى متعثرة منذ عام 2004 بحسب تأكيد الحكومة بقيمة تجاوزت ثلاثمئة مليار دولار.

وعلى صعيد إهدار المال العام، تتحدث مصادر غير رسمية عن أكثر من ثمانمئة مليار دولار خلال السنوات 15 الماضية وكشف رئيس الحكومة حتى الآن عن أربعين ملفا دخلها الفساد من أوسع الأبواب. وقال عبد المهدي إن خارطة الفساد تتمثل في مصدرين رئيسيين: الأول في أموال الدولة، والثاني في المال العام أو في الاقتصاد الوطني.

وتعهد البرلمان العراقي بإقرار حزمة تشريعات تتعلق بعمل هيئة النزاهة واسترداد أموال الدولة، إضافة إلى إيجاد حلول لمشكلة المشاريع الوهمية والمتعثرة التي تشمل مدارس ومستشفيات وطرقا وغيرها.

ومن الأضرار الناجمة عن انتشار الفساد في العراق تشكّل بيئة طاردة للمستثمرين الأجانب وتوفير فرص العمل.