قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

طلب محامو مديرة تنفيذية كبيرة لدى هواوي من وزير العدل الكندي الاثنين إلغاء إجراءات التسليم بحق مينغ وانتشو وإطلاق سراحها.

إيلاف: من المقرر بدء المناقشات القضائية في 20 يناير. وتستفيد مينغ حاليًا من إفراج مشروط. وتريد الولايات المتحدة محاكمة مينع، بتهمة الالتفاف المفترض على العقوبات الإيرانية، والكذب على البنوك الأميركية في ذلك الخصوص. ويطعن محاموها في تلك الاتهامات.

لم تُنشر الرسالة التي وجّهت إلى وزير العدل ديفيد لاميتي. لكن في بيان صحافي أعلنوا فيه عن توجيه الرسالة، حض محامو مينغ الوزير لاميتي على "سحب الاجراءات، لأن إجراءات التسليم لا أساس لها ، كما إن وقف الإجراءات سيصب في مصلحة كندا القومية".

ويقولون إن القضية "بشكل واضح" سياسية و"ببساطة غير عادية" من وجهات نظر القانون والقضاء والسياسة الخارجية. مضيفين: "من وجهة نظرنا تقف كندا في مفترق طرق بين احترام الطلب الأميركي بأن تقوم كندا بتسليم السيدة مينغ، والسلوك الذي لا يعتبر مخالفة في كندا، والذي يتعارض مع القيم الكندية والسياسة الخارجية القائمة بالنسبة إلى إيران".

بموجب القانون الكندي، يحق لوزير العدل التدخل في قضايا تسليم مطلوبين. وشهدت علاقات كندا مع الصين أزمة في أعقاب توقيف مينغ بموجب طلب أميركي في ديسمبر 2018 خلال توقف رحلتها الجوية في فانكوفر.

وفي خطوة اعتبرت على نطاق واسع ردًا على التوقيف، قامت الصين بتوقيف كنديين - هما الدبلوماسي السابق مايكل كوفاريغ ورجل الأعمال مايكل سبافور - ومنعت استيراد المواد الزراعية من كندا، والتي تقدر بمليارات الدولارات. ولاحقًا اتهمت بكين كوفريغ بالتجسس، وسبافور بتزويده بالمعلومات الاستخباراتية.

أخيرًا،& حضّ رئيس الوزراء الكندي السابق جان كريتيان رئيس الوزراء جاستن ترودو على رفض طلب التسليم الأميركي وإغلاق القضية.

عارضت وزيرة الخارجية كريستيا فريلاند ذلك. وقالت "ستكون سابقة خطيرة جدًا لكندا أن تغيّر سلوكها عندما يتعلق الأمر بتنفيذ معاهدة تسليم استجابة لضغط خارجي". وقال مكتب لاميتي إنه "من غير المناسب" التعليق، فيما لا تزال قضية مينغ أمام المحاكم.
&